الصادرات الغذائية المصرية المصنعة تحقق مستوى تاريخي وتتجاوز 3.77 مليار دولار في نصف عام

حققت الصادرات الغذائية المصرية أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخها، بعدما ارتفعت إلى 3.771 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بنحو 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10.5% وبزيادة بلغت 357 مليون دولار، في مؤشر جديد على تنامي قدرة القطاع على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

357 مليون دولار زيادة تؤكد قوة القطاع الغذائي المصري

يعكس الأداء القياسي استمرار نجاح شركات الصناعات الغذائية في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب الجهود التي يقودها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات الحكومية لفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما أظهرت البيانات أن النمو لم يعتمد على عدد محدود من الأسواق أو السلع، بل شمل 108 أسواق سجلت زيادة في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما استحوذ الربع الثاني وحده على نحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول.

الربع الثاني يقود طفرة الصادرات الغذائية

ارتفعت صادرات الربع الأول إلى 1.764 مليار دولار مقابل 1.641 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنمو 7.5% وبزيادة بلغت 123 مليون دولار.

أما الربع الثاني، فقد سجل أداءً أقوى، حيث بلغت الصادرات 2.007 مليار دولار مقارنة بنحو 1.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 13.2% وزيادة بلغت 234 مليون دولار، ليستحوذ على 53% من إجمالي صادرات النصف الأول.

الدول العربية تحافظ على الصدارة وأوروبا الأسرع نموًا

واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها 1.737 مليار دولار، مقارنة بـ1.588 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 9.4%، لتستحوذ على 46% من إجمالي صادرات القطاع.

في المقابل، سجل الاتحاد الأوروبي أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، بعدما ارتفعت الصادرات إليه إلى 852 مليون دولار مقابل 739 مليون دولار، بنمو 15.4% وزيادة بلغت 113 مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى 23% من إجمالي الصادرات.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 255 مليون دولار بنمو 9.5%، بينما استقرت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية عند 252 مليون دولار مع نمو محدود بلغ 0.4%، في حين ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 676 مليون دولار بنمو 11.8%.

السعودية أكبر الأسواق المستوردة وإسبانيا تحقق أكبر قفزة

احتفظت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول كأكبر سوق مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة صادرات بلغت 308 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 18%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 255 مليون دولار، تلتها الأردن وهولندا بقيمة 166 مليون دولار لكل منهما.

وسجلت إسبانيا أكبر زيادة بين الأسواق الرئيسية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى 149 مليون دولار، محققة نموًا استثنائيًا بلغ 94%، بزيادة قيمتها 72 مليون دولار، فيما واصلت الصين تعزيز وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية لتصل إلى 130 مليون دولار بنمو 29%.

كما حققت أسواق العراق والجزائر وفلسطين والمملكة المتحدة معدلات نمو قوية، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الفراولة المجمدة والشيكولاتة تقودان قائمة الصادرات

حافظت الفراولة المجمدة على صدارة قائمة السلع الغذائية المصدرة بقيمة 489 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 306 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بقيمة 230 مليون دولار.

وجاءت الشيكولاتة كأكثر السلع تحقيقًا للنمو، بعدما قفزت صادراتها إلى 229 مليون دولار بنمو بلغ 125% وبزيادة قيمتها 127 مليون دولار.

كما سجلت أغذية الحيوانات المحضرة، والعصائر، والزيتون المخلل، والشحوم والدهون، والملح، واللبان معدلات نمو قوية، في حين تراجعت صادرات السكر والدقيق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت 30 سلعة رئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام.

أسواق جديدة وسلع متنوعة تدعم استمرار النمو

أظهر تحليل الأسواق المحركة للنمو أن إسبانيا جاءت في صدارة الأسواق التي ساهمت في زيادة الصادرات بقيمة 72 مليون دولار، تلتها السعودية بـ47 مليون دولار، ثم فلسطين والأردن والصين والجزائر والعراق وهولندا.

أما على مستوى السلع، فقد قادت الشيكولاتة النمو بإضافة 127 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بـ48 مليون دولار، ثم الفراولة المجمدة والشحوم والدهون والملح، والتي مثلت مجتمعة نحو 55% من إجمالي الزيادة المحققة في صادرات القطاع.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج دعم الشركات المصدرة، والتوسع في الأسواق الواعدة، خاصة الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

أداء قطاع الصادرات الغذائية