مصر تقفز 10 مراكز عالميًا في شفافية الموازنة.. وكجوك: المواطن شريك أساسي في رسم الأولويات

حققت مصر تقدمًا جديدًا في مؤشرات شفافية الموازنة، بعدما قفزت 10 مراكز عالميًا خلال عام 2026، مع احتلالها المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية، وارتفاع تقييم التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة، في وقت أعلن فيه وزير المالية أحمد كجوك إصدار قرارات جديدة لترسيخ منظومة الإفصاح المالي وتعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية: الموازنة ملك للمواطن وليست مجرد أرقام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال منتدى شفافية الموازنة الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، أن الموازنة العامة تمثل حقًا أصيلًا للمواطن، باعتباره المساهم الرئيسي والمؤثر الأساسي في أولويات الإنفاق العام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعميق المشاركة المجتمعية من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يضمن أن تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، مشددًا على الانفتاح الكامل أمام جميع المقترحات والمبادرات التي تدعم مشاركة المجتمع في تحديد أولويات الموازنة.

قرارات جديدة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي

أعلن وزير المالية أنه سيصدر قرارات جديدة تستهدف مأسسة الإفصاح المالي، ووضع خطة واضحة لتحسين مستويات الشفافية ونشر البيانات المالية بصورة منتظمة، مع تبسيط المعلومات المالية وشرحها بلغة أكثر وضوحًا للمواطنين، والتأكد من إتاحتها في التوقيتات المناسبة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب التعاون مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز الرقابة على المال العام ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة.

مصر تحقق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن نتائج استبيان الموازنة المفتوحة أظهرت تقدم مصر بشكل ملحوظ، حيث:

قفزت 10 درجات في مؤشر شفافية الموازنة مقارنة بعام 2025.

احتلت المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية.

ارتفع تقييم التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة.

تحسن مؤشر الرقابة على الموازنة بمقدار 5 نقاط.

حافظت على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.

وأكد أن هذه النتائج تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي والبيانات الحكومية المنشورة.

مشاركة المواطنين أحد أبرز نقاط القوة

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول عالميًا في معدلات مشاركة الجمهور في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول من حيث تحقيق أكبر تحسن في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل حصيلة أكثر من 10 سنوات من العمل المتواصل على تطوير منظومة المالية العامة، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

شفافية الموازنة تدعم الثقة في الاقتصاد المصري

تعكس المؤشرات الدولية الجديدة نجاح الحكومة في تعزيز الشفافية المالية، وتحسين الإفصاح عن الموازنة العامة، وهو ما يسهم في رفع ثقة المستثمرين، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية.