صادرات الصناعات الغذائية المصرية تقفز لـ 6.8 مليار دولار في 2025 بنمو 12%
إنجاز تاريخي جديد يعزز مكانة مصر تصديريًا
حققت الصناعات الغذائية المصرية إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادراتها 6.807 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ6.097 مليار دولار في 2024، محققة معدل نمو قدره 12% وزيادة قدرها 711 مليون دولار، وفق بيانات رسمية من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
يحتل القطاع الآن المركز الثالث بين أهم القطاعات التصديرية غير البترولية، ويمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مما يعكس مكانته المتنامية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد العملة الأجنبية.
تطور الأداء الربع سنوي:
- الربع الأول: 1.6 مليار دولار (+2%، +28 مليون دولار)
- الربع الثاني: 1.8 مليار دولار (+13%، +210 ملايين دولار)
- الربع الثالث: 1.8 مليار دولار (+15%، +226 مليون دولار)
- الربع الرابع: 1.6 مليار دولار (+18%، +246 مليون دولار) – أعلى معدل نمو ربعي
التوزيع الجغرافي للصادرات:
- الدول العربية: 3.4 مليار دولار (51% من الإجمالي، نمو 5%)
- الاتحاد الأوروبي: 1.3 مليار دولار (19%، نمو 14%)
- الدول الإفريقية غير العربية: 516 مليون دولار (8%)
- الولايات المتحدة: 438 مليون دولار (نمو 36%)
- باقي دول العالم: 1.1 مليار دولار (نمو 30%)
أبرز 10 أسواق مستوردة:
- السعودية: 563 مليون دولار (+15%)
- الولايات المتحدة: 438 مليون دولار (+36%)
- السودان: 344 مليون دولار (-18%)
- ليبيا: 299 مليون دولار (-7%)
- الأردن: 287 مليون دولار (+15%)
- الجزائر: 244 مليون دولار (+62%)
- الإمارات: 237 مليون دولار (+21%)
- العراق: 236 مليون دولار (+28%)
- هولندا: 232 مليون دولار (-11%)
- إيطاليا: 191 مليون دولار (+21%)
أهم السلع المصدرة:
- الفراولة المجمدة: 697 مليون دولار (+82%) – أعلى نمو
- مركزات المشروبات الغازية: 563 مليون دولار
- زيوت الطعام: 432 مليون دولار (+41%)
- السكر: 374 مليون دولار (-8%)
- محضرات الحبوب والبسكويت: 372 مليون دولار (+40%)
تمثل السلع العشر الأولى نحو 53% من إجمالي الصادرات، والسلع الثلاثين الأولى نحو 89% (قيمة تقارب 6 مليارات دولار)، مما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة في المنتجات المصنعة.
أكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الإنجاز يعكس نضج القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مدعومًا بتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، تطور منظومة سلامة الغذاء، وارتفاع كفاءة المصانع المصرية والتزامها بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة الشركات المصدرة، فتح أسواق جديدة عالية القيمة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، للحفاظ على الزخم التصاعدي وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
