إلغاء تعريفات ترامب من المحكمة العليا لا يوقف صعود الذهب ويزيد احتمال خفض الفائدة

ألغت المحكمة العليا الأمريكية  تعريفات ترامب الطارئة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، في حكم بأغلبية 6-3 صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس.

أكد روبرتس أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية، وأن استخدام ترامب له تجاوز صلاحياته التنفيذية.

كتب روبرتس: “مهمتنا اليوم هي أن نقرر فقط ما إذا كانت سلطة ‘تنظيم … الاستيراد’ تشمل سلطة فرض الرسوم الجمركية. إنها لا تشملها”.

أضاف أن “على الرئيس أن يشير إلى تفويض واضح من الكونغرس لتبرير تأكيده الاستثنائي على سلطة فرض الرسوم الجمركية”.

كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية نيابة عن كلارنس توماس وصموئيل أليتو، قائلًا إن الحكم لا يمنع ترامب بالضرورة “من فرض معظم إن لم يكن كل هذه الأنواع من التعريفات بموجب سلطات قانونية أخرى”.

أضاف أن “من غير المرجح أن يؤدي قرار المحكمة إلى تقييد سلطة الرئيس في تحديد الرسوم الجمركية بشكل كبير في المستقبل”.

لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا، لكن رد فعل السوق كان ضعيفًا نسبيًا على القرار.

قالت جينا بولفين، رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات،  إن القرار “تم تسعيره إلى حد كبير”، وأن أكثر من 60% من الرسوم ستُلغى، مما يخفض ضغوط التكلفة على الشركات والمستهلكين.

أضافت بولفين أن الحكم يدعم توقعات انخفاض التضخم ويزيد احتمالية خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما يُعد مكسبًا للشركات والمستهلكين على حد سواء.

قال جيف بوتشبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم في LPL Financial، إن القصة لم تنته بعد، وأن إدارة ترامب ستجد بدائل قانونية لفرض رسوم جديدة.

أشار إلى أن خفض التعريفات قد يساهم في كبح التضخم، مما يعزز توقعات خفض الفائدة في وقت لاحق من العام.

قال جيمي كوكس، الشريك الإداري لمجموعة هاريس المالية، إن الحكم إيجابي للتضخم ومسار أسعار الفائدة، لكنه يتوقع صعوبة في الاحتفاظ بعائدات الرسوم.

أضاف: “سيُمهد القرار الطريق أمام تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، لكن السؤال: ما هي الصلاحيات الجديدة التي ستستخدمها الإدارة؟”

بلغ سعر الذهب الفوري آخر مرة 5070.84 دولارًا للأونصة، محققًا مكسبًا 1.49% على الرسم البياني اليومي، واستمر في اتجاهه الصعودي الثابت كما لو لم يحدث تغيير.