بنك اليابان يفتح الباب لرفع الفائدة في مارس أو أبريل بعد تدقيق البيانات

ذكرت صحيفة يوميوري اليوم الخميس أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أكد أن البنك المركزي سيدقق في البيانات الاقتصادية خلال اجتماعي السياسة النقدية في مارس وأبريل 2026.

وأضاف أن ذلك سيحدد ما إذا سيتم رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، مما يترك الباب مفتوحاً أمام قرار رفع محتمل في الشهرين المقبلين.

وأوضح أويدا – في مقابلة أجريت الثلاثاء – أن بنك اليابان سيواصل مسار رفع أسعار الفائدة تدريجياً إذا أحرزت اليابان تقدماً ملموساً في تحقيق توقعاتها الاقتصادية وتوقعات الأسعار.

وأشار إلى أن التوقعات الحالية (وضعت في يناير) ترى أن التضخم الأساسي سيصل إلى الهدف البالغ 2% خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027.

كما أكد محافظ البنك أنه – رغم عدم وجود تغيير كبير في التوقعات الأساسية – يمكن تحقيق الهدف في وقت أبكر من المتوقع إذا أظهرت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية لهذا العام (شينتو) بين الشركات والنقابات أنها أقوى من المتوقع. وتُعد هذه المفاوضات مؤشراً رئيسياً لضغوط الأجور والتضخم في اليابان.

ورداً على سؤال حول تزايد توقعات السوق برفع الفائدة في أبريل، قال أويدا: “سنعقد اجتماعين للسياسة النقدية في مارس وأبريل، لذلك نود اتخاذ القرار بعد تدقيق البيانات المتاحة بحلول ذلك الوقت”.

وأضاف أن البنك ليس مضطراً للانتظار حتى صدور استطلاع تانكان الفصلي لثقة الأعمال في الأول من أبريل، لأنه يعتمد على استطلاعات أخرى متنوعة.

وتأتي تصريحات أويدا في وقت يترقب فيه السوق بوضوح أكبر حول توقيت الرفع التالي لأسعار الفائدة في اليابان، بعد أن بدأ البنك دورة التشديد النقدي في 2024. ويعكس موقفه توازناً بين الحذر والمرونة في ظل استمرار التضخم قرب الهدف وتحسن سوق العمل.