مجلس الوزراء يوافق على توسيع مبادرة التمويل الصناعي إلى 100 مليون جنيه مع فائدة ميسرة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بإطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتوطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة للصادرات.

تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه (بدلاً من 75 مليون)، وفي حالة الأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون)، مع تحديد حجم الائتمان حسب حجم الأعمال والقواعد المصرفية. كانت المرحلة الأولى أُطلقت في يناير 2025 بحد 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجاً (جنوب الجيزة، إقليم قناة السويس، المحافظات الحدودية، الصعيد).

أدرجت المبادرة مؤشرات أداء لتقييمها، مثل زيادة الإيرادات، نمو الأصول، الطاقة الإنتاجية، تراجع الفجوة المحلية، زيادة القيمة المضافة المحلية، ربط المنتج بسلاسل القيمة العالمية، زيادة التوظيف، وتوطين صناعات جديدة. سعر الفائدة الميسرة ينخفض عن 15% سنوياً كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية أو في الصناعات المستحدثة ذات الاستيراد الكبير، لمدة 5 سنوات من إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية الفرق بين السعر السوقي والميسر.

تشمل المبادرة أنشطة فرعية في صناعة الأدوية، الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الكيماويات، التعدينية، مواد البناء والحراريات، الجلود، والمعدنية. يعكس التوسع دعماً حكومياً قوياً للصناعة المحلية في ظل التحديات الإقليمية، لتعزيز الاقتصاد الوطني والصادرات.