وزيرا الصناعة والاستثمار يجتمعان مع بنوك استثمار لدعم المشروعات الصناعية التصديرية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار رئيسية، لتوجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية وعلى رأسها صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والصندوق السيادي، إلى جانب مسئولي شركات إي إف جي هيرميس، بلتون، كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، والأهلي فاروس.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الاجتماع يستهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية ونشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يزيد حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية، مع التعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لتوجيه التمويل إلى مشروعات واعدة للتصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
ودعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الوقت عامل حاسم لاستغلال الفرص، وأن الوزارة جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لتسريع التقييم وضخ التمويل.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن وزارته تلعب دور “المُمكّن” الذي يجمع الأطراف ويهيئ البيئة اللازمة، مشيرًا إلى البُعد المؤسسي وامتلاك مصر بيئة تشريعية مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة توجه مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه القطاع الصناعي.
وأوضح أن نمو المشروع الصناعي يعتمد على أدوات تمويل مرنة ومبتكرة، مع إشارة إلى تحسن أداء شركات صناعية بعد القيد في البورصة، وأن الحزمة تشمل صناديق القيم المنقولة والاستثمار المباشر والتمويل بالأسهم والدين، مع إعداد قاعدة بيانات للتمويل بالتعاون مع وزارة الصناعة لتسهيل التقييم وضخ التمويل بسرعة.
وأكد وزير الاستثمار أن تعبئة المدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي أولوية، مطالباً بنوك الاستثمار بالإسراع في الخطوات التنفيذية، مع دور للصندوق السيادي في الترويج للفرص وجذب شركاء وتدشين صناديق صناعية.
ورحب ممثلو مجتمع الاستثمار بالتوجهات وأعلنوا تعهداتهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، تعزيز الربط بين التمويل والإنتاج، وزيادة الطاقة الصناعية ومعدلات التشغيل والنمو الاقتصادي المستدام.
