مدبولي : تحديث وثيقة ملكية الدولة ونقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار مدبولي في بداية الاجتماع إلى أن الدكتور حسين عيسى يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا موقف الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً عقد العديد من الاجتماعات معه منذ تشكيل الحكومة لمتابعة هذه الملفات.
استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل في هذه التكليفات، مشيراً إلى أنه في ملف تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة المحدثة وبحث موعد إطلاقها، بعد إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها.
وفيما يتعلق بقيد عدد من الشركات “قيدًا مؤقتًا” في البورصة، استعرض عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا تمهيدًا للقيد النهائي.
وانتقل إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى عقد اجتماع مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والذي تناول مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، وبحث الجهود للحد من التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه عقد العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء في استكمال انعقاد الجمعيات العمومية أو مناقشة التحديات ورؤى إعادة الهيكلة مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين.
وفي ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح عيسى أنه يتم العمل على محورين: الأول يشمل إعادة هيكلة 6 هيئات (التعمير والتنمية الزراعية، الوطنية للإعلام، المجتمعات العمرانية الجديدة، السلع التموينية، السكك الحديدية، مترو الأنفاق)، حيث أعدت هذه الهيئات رؤى ومحاور للتطوير وتتم مناقشتها. والمحور الثاني يشمل 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 منها وتحويل الـ7 الأخرى إلى هيئات عامة، وجارٍ تحديد الآليات لتنفيذ ذلك عبر فريق عمل.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الـ40 شركة المقرر نقلها إلى الصندوق السيادي، مؤكداً أن جميعها تتمتع بميزات تنافسية قوية، مع استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق لاستقبالها وإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الإجراءات الجارية لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.
وشدد مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لاسيما أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة، بما يسهم في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.
