مجلس النواب يحمي المسكن الخاص: إعفاء 100 ألف جنيه وخصم 25% عند الإقرار فى الموعد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئياً على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة العامة اليوم.
واستعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحاً أن إعداده جاء تنفيذاً لنص المادة (38) من الدستور، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة الإجراءات في ضوء التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.
وأكد سليمان أن المشروع يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بهيكلة منظمة توفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة، مما يجعل الضريبة أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للتوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الخطة إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، أبرزها:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع الحكومة.
- إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من سدد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
- استحداث المادة (14 مكرراً) لمنح حافز ضريبي خصماً من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار في موعده ومستوفياً البيانات، بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغيرها.
- إجازة قرار من الوزير لنظام خصم سنوي لا يجاوز 5% من الضريبة المستحقة عند السداد تحت الحساب، يستفاد منه جميع المكلفين.
- استحداث المادة (27 مكرراً) لتنظيم رد الضريبة أو مقابل التأخير المدفوع بالزيادة، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.
يأتي هذا التعديل لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وتحسين المناخ الضريبي، مع الحفاظ على حقوق الدولة في التحصيل العادل، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وسط ترقب للتصويت النهائي على التعديلات.
