الرقابة المالية تمهل شركات التمويل غير المصرفي 6 أشهر لتوفيق أوضاع فروعها

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتوفيق أوضاعها خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، مع حظر مزاولة أي شركة نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع في السجل المعد لذلك، تأكيداً على خضوع خطط الانتشار والتوسع لمراجعة رقابية تضمن الجاهزية التشغيلية والائتمانية للشركات.

ويستهدف القرار تعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات المالية، إلى جانب إحكام إدارة مخاطر التوسع بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق المتعاملين.

كما حدد القرار أنواع الفروع بوضوح، وشمل:

• فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط.
• فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط.
• الفروع المتنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة.
• الفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة.

وألزم الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع، أو عبر توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعالة.

وحدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، والتي تشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، وسداد مقابل الفحص، مع احتفاظ الهيئة بحق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.

وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين، كما منحت نفسها صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حال مخالفة الضوابط.

وحدد القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها تقديم خطط تشغيل واضحة، وآليات محددة لحفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية معلومة، واستيفاء اشتراطات ترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.

يأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التمويل غير المصرفي، وضبط التوسع الجغرافي، وحماية حقوق المتعاملين، مع مرونة تشغيلية منضبطة تتناسب مع طبيعة النشاط.