بنك HSBC والهيئة العامة للاستثمار يبحثان تعزيز الترويج لـ13 قطاعًا استثماريًا مستهدفًا
التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(GAFI)، بالسيد تود ويكلوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، والسيد نديم حبيب، رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك، لبحث سبل التعاون في الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية في مصر.
واتفق الجانبان على أهمية تعريف قاعدة عملاء البنك – التي تضم 42 مليون عميل في 62 دولة ومنطقة حول العالم – بأحدث التطورات التشريعية والإجرائية في بيئة الاستثمار المصرية، مستغلين تحول بنك HSBC مصر نحو التركيز على التجارة العالمية وتمويل الشركات، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وبحث الاجتماع وضع خطة ترويج مشتركة للفرص الاستثمارية بمستهدفات وتوقيتات محددة، لضمان وصول صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى عملاء البنك في مختلف الأسواق، مع التركيز على دول الصين والهند وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
أكد المهندس محمد الجوسقي أهمية استغلال انتشار المؤسسات المصرفية العالمية للترويج لجهود الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى صلابة الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم التحديات العالمية، اعتمادًا على التنوع القطاعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية الذي تجاوز 550 مليار دولار خلال 10 سنوات، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق 70 دولة تضم 3.6 مليار مستهلك وتستحوذ على 60% من الناتج الإجمالي العالمي.
من جانبه أوضح السيد تود ويكلوكس أن العديد من عملاء البنك – خاصة من الصين والهند وإنجلترا والولايات المتحدة – يبدون رغبة قوية في التعرف على التطورات الاقتصادية في مصر، مشيدًا بالطفرة في البنية التحتية من طرق وموانئ التي عززت الدور المصري في حركة التجارة العالمية وسلسلة القيمة المضافة القارية والإقليمية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الحكومة حددت بالتعاون مع البنك الدولي 13 قطاعًا اقتصاديًا مستهدفًا لجذب الاستثمار وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030)، داعية البنك إلى تعريف عملائه بهذه القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية وسياسات داعمة.
وأكدت منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة، استهداف الحكومة جذب استثمارات صينية في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات، مشيرة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين الصينيين، منها إنشاء وحدة متخصصة تحت مظلة الهيئة والسماح باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية بمصر.
