مجموعة السويدي تنشىء أول منطقة استثمارية خاصة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار
بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، آليات تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر، في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاستثماري.
وأوضح الجوسقي أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا، تستهدف توفير حزمة متكاملة من الخدمات داخل نطاق جغرافي واحد، بما يشمل إنشاء دائرة جمركية خاصة داخل المنطقة، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، سواء كان الإنتاج موجهًا للتصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار الجوسقي إلى أن مصر تضم حاليًا 12 منطقة استثمارية عامة موزعة على 6 محافظات، تحتضن 1273 مشروعًا وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن الحكومة تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار، بعد أن استحوذت استثماراته على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة يأتي ضمن جهود خفض تكلفة التأسيس والتشغيل، من خلال إنجاز جميع الإجراءات داخل المنطقة، بما يقلص المدد الزمنية بين طلب التأسيس وطرح المنتج النهائي في الأسواق.
ولفت الجوسقي إلى أن إنشاء دائرة جمركية خاصة سيسهم في تقليص زمن وتكلفة الشحن والتفريغ، خاصة بعد نجاح الحكومة في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنة بنحو 15.8 يوم سابقًا، ما انعكس على خفض تكاليف الشحن بنحو 1.5 مليار دولار على الشركات العاملة بالسوق المصرية.
وأكد أن المنظومة الجديدة تتكامل مع نموذج العمل الذي تتبناه مجموعة السويدي إليكتريك، والذي يقوم على توفير خدمات التعليم والتدريب، وتوطين التكنولوجيا، وإنشاء الصناعات المغذية والمكملة داخل نفس نطاق المشروعات الرئيسية، مع استهداف السوقين المحلي والتصديري.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن ما يشهده الاقتصاد المصري من استقرار وتحسن مستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية عزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستثمارات وتوسعات المجموعة، مشيرًا إلى أن «السويدي» باتت تمثل منصة للترويج للاستثمار في مصر، سواء عبر شراكات مع مؤسسات عالمية داخل السوق المحلية، أو من خلال حملات ترويج خارجية نجحت في جذب شركات أوروبية وآسيوية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
يأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في الاستثمارات، مع استحواذه على 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
