أحمد كجوك: 600 ألف ممول سددوا 80 مليار جنيه ضرائب إضافية طواعية..ونمو للايرادات 35%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه، في خطوة تعكس تنامي الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح الوزير أحمد كجوك، خلال مشاركته في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي، وارتفعت بنحو 31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، وذلك دون إجراء أي تعديل في أسعار الضرائب، بما يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية وتوسع القاعدة الضريبية.
وشدد أحمد كجوك على أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري “دائمًا كسبان”، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم واضح يعكس توافقًا على ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة مجتمع الأعمال للمبادرات التي تستهدف تحفيز الاستثمار. وأوضح أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس حراكًا إيجابيًا قويًا داخل مجتمع الأعمال.
وأضاف أحمد كجوك أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.
إطلاق «كارت تميز» وتمويل ميسر لأول 100 ألف ممول في النظام المبسط كشف أحمد كجوك عن إطلاق «كارت تميز» للممولين المتميزين، يتيح لهم الحصول على عدد من المزايا، من بينها الأولوية في رد الضريبة، وتسريع إجراءات الفحص، والحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملات الضريبية.
كما أعلن عن توفير تمويل ميسر منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة تعمل كذلك على معالجة الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.
حوافز جديدة للقيد بالبورصة وتطبيق هاتف لضريبة التصرفات العقارية أشار أحمد كجوك إلى وجود حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لأول مرة لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، من بينها إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات لأقارب الدرجة الأولى، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي.
كما سيتم إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقريناتها، فضلًا عن إتاحة خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات أكد أحمد كجوك أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، بما يسهم في ترسيخ مسار الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.
من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال، تعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدة محاور رئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة الاقتصاد، والتي انعكست في مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
