التضخم في مصر يرتفع إلى 13.4% في فبراير 2026 وسط ضغوط أسعار الطاقة

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير الماضي، في مؤشرات تعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري رغم الإجراءات النقدية الأخيرة.

وسجل التضخم الأساسي السنوي 12.7% خلال الشهر ذاته مقابل 11.2% في يناير، فيما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.2% في يناير و1.6% في فبراير 2025. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام للحضر 2.8% مقابل 1.2% في يناير و1.4% في فبراير 2025، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة من السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير، بهدف امتصاص السيولة والسيطرة على أسعار المستهلكين.

ويُتوقع أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الأزمات العالمية سيضغط على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، بحسب تحليلات الخبراء الاقتصاديين. وأكد محللون أن متابعة تحركات أسعار المستهلكين ضرورية لتحديد السياسات المستقبلية للبنك المركزي المصري.