وزارة الاستثمار تلغي شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للمناطق الحرة

ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة. يكتفى الآن بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

يأتي القرار تخفيفًا للأعباء وتعزيزًا للقدرات المالية للشركات. أكد الوزير أن إلغاء التوثيق سيوفر سيولة تدعم تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل. أشار إلى أن تمتع المشروعات بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويدعم مستهدفات زيادة الصادرات.

كانت المبادئ العامة الصادرة عام 2011 قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة استئجار أصولها الرأسمالية بشرط تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وغير قابل للإلغاء. في عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على المباني والمنشآت دون الأرض، دون نص صريح على ضرورة التوثيق بالشهر العقاري.

أوضح الوزير أن قانون التأجير التمويلي ينظم عملية تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة دون الحاجة لتوثيقها بالشهر العقاري. قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تعمل مع كياناتها والشركات المصرية كفريق واحد لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير. جاء القرار استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.