المعهد المصرفي يناقش تطبيق بازل III على التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي

نظم المعهد المصرفي المصري جلسة سحور حوارية رفيعة المستوى لمناقشة تأثير تطبيق مقررات Basel III على أنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، في ظل تسارع التطورات الرقابية التي يشهدها القطاع المالي محليًا وعالميًا.

وطرحت الجلسة تساؤلًا محوريًا حول ما إذا كان تطبيق بازل III يمثل مجرد التزام تنظيمي تفرضه الجهات الرقابية، أم أنه يشكل فرصة استراتيجية يمكن أن تدعم الابتكار المالي وتعزز استدامة المؤسسات المالية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القيادات المصرفية، من بينهم أعضاء منتدبون ورؤساء تنفيذيون ومديرو مخاطر ومديرون ماليون، حيث تم تبادل الرؤى حول تأثير المتطلبات الرقابية الجديدة على هيكل محافظ التمويل، خاصة في الأنشطة ذات الطبيعة مرتفعة المخاطر نسبيًا مثل التمويل متناهي الصغر.

وخلال النقاش، تم استعراض أبرز التحديات العملية المرتبطة بتطبيق معايير كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب مناقشة خارطة الطريق للوصول إلى امتثال فعال ومستدام دون التأثير سلبًا على معدلات النمو والربحية.

كما تطرقت الجلسة إلى أهمية تحقيق توازن دقيق بين الامتثال الرقابي ومتطلبات التوسع في الشمول المالي، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أنشطة التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الطلب المحلي.

وأكد المعهد أن تطبيق بازل III لا يجب النظر إليه كعبء تنظيمي فقط، بل كإطار يمكن أن يعزز حوكمة المخاطر، وكفاءة استخدام رأس المال، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن تطوير خطط تنفيذ مرنة والاعتماد على التكنولوجيا المالية يمكن أن يساعد المؤسسات على التكيف مع المتطلبات الجديدة، وتحويلها إلى فرصة لتعزيز الابتكار المالي وتحقيق النمو المستدام.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية لـ البنك المركزي المصري، في دعم القطاع المصرفي وتوفير منصات حوارية متخصصة تسهم في رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواكبة التغيرات التنظيمية العالمية.