اليابان تدرس تأمين مضيق هرمز.. خطة لإزالة الألغام لإنقاذ 20% من إمدادات النفط
كشف وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، عن دراسة بلاده إمكانية نشر قوات الدفاع الذاتي للقيام بعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، شريطة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل تهديد مباشر للاستقرار الصناعي وتوقعات التضخم لعام 2026، حيث يمثل المضيق الممر الرئيسي لحوالي 20% من شحنات النفط العالمية، وتعتمد عليه طوكيو لتأمين نحو 90% من وارداتها من النفط الخام.
وأوضح موتيغي أن استعادة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي تعد ضرورة قصوى لتخفيف ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أجبرت الاقتصادات الكبرى على اللجوء إلى احتياطيات البترول الاستراتيجية. ويواجه القرار الياباني تحديات دستورية وقانونية، حيث أطلعت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القيود القانونية التي تنظم العمليات العسكرية الخارجية، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض حث الحلفاء على زيادة المساهمات البحرية لتأمين الممرات الملاحية.
وتسعى الإدارة اليابانية لتهيئة الظروف التي تسمح بالملاحة العالمية بدلاً من ترتيبات عبور منفصلة، مؤكدة أن نجاح مهمة إزالة الألغام سيقلل من أقساط التأمين الضخمة التي تثقل كاهل أسطول ناقلات النفط العالمي حالياً.
ويراقب المستثمرون في الأسواق العالمية بحذر الارتباط المباشر بين المفاوضات الدبلوماسية ومخاطر العبور المادي، حيث يظل الانتقال من الصراع النشط إلى إعادة فتح المضيق هو العامل الحاسم لمعايير الطاقة العالمية في الأشهر المقبلة.
وفي ظل استمرار الحصار البحري، يظل الاعتماد على الاحتياطيات الطارئة بمثابة حاجز مؤقت ضد اضطرابات أعمق في سلسلة إمداد الطاقة العالمية.
ويحذر المحللون من أن أي تأخير في خفض التصعيد البحري قد يؤدي إلى صدمة إمداد فورية، مما يزيد من الضغوط على القطاع المصرفي والسياسات النقدية العالمية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة والإنتاج الصناعي.
