التضخم في اليابان يتباطأ إلى 1.3% في فبراير.. أدنى مستوى منذ 4 سنوات
أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل التضخم في اليابان خلال فبراير إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى كبح ارتفاع أسعار الغذاء والمرافق.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.5% في يناير، ليحقق أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2022، في إشارة إلى تراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.
كما انخفض التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج – إلى 1.6%، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.7%، وأدنى من مستوى 2% المسجل في الشهر السابق، ليتراجع دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2%.
في المقابل، ظل المؤشر الأساسي الأعمق – الذي يستثني الغذاء والطاقة – مرتفعًا نسبيًا عند 2.5%، رغم تباطؤه الطفيف من 2.6%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط الهيكلية داخل الاقتصاد.
يعتمد بنك اليابان على هذه المؤشرات المتعددة لتقييم اتجاهات الأسعار، حيث كان قد توقع تراجع التضخم على المدى القريب، مدعومًا بانخفاض أسعار الغذاء واستمرار الدعم الحكومي، لكنه لا يزال يتوقع عودة الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من عام 2026.
تأتي هذه البيانات في وقت لم تعكس فيه بعد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وهو عامل يمثل مخاطرة كبيرة للاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز.
في هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي إلى إمكانية النظر في رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، خاصة إذا عادت الضغوط التضخمية للارتفاع مع استمرار اضطرابات الطاقة عالميًا.
