البنك المركزي النيوزيلندي يحذر من رفع أسعار الفائدة 2026 بسبب التضخم والطاقة

حذّر البنك المركزي النيوزيلندي من احتمال رفع أسعار الفائدة خلال 2026 إذا تحولت الضغوط التضخمية الحالية إلى اتجاه طويل الأجل، رغم تأكيده على تجاهل التأثيرات المؤقتة لارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إن السياسة النقدية لن تتفاعل بشكل متسرع مع ارتفاع الأسعار قصيرة الأجل، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن البنك المركزي النيوزيلندي لن يتردد في التدخل إذا بدأت الضغوط التضخمية بالانتشار داخل الاقتصاد، خاصة مع تسجيل معدل التضخم 3.1% خلال الربع الرابع متجاوزاً النطاق المستهدف بين 1% و3%.

وأوضحت بريمان أن البنك المركزي النيوزيلندي يوازن بين مخاطر التضخم وتأثيره على النمو، في وقت استقر فيه سعر الفائدة عند 2.25% منذ نوفمبر الماضي بعد دورة تخفيضات حادة، بينما تشير التوقعات في الأسواق إلى احتمال يقارب 60% لرفع الفائدة في مايو بمقدار 25 نقطة أساس، مع ترجيحات بأن تصل الفائدة إلى نحو 3.0% بنهاية العام.

وأكدت بريمان أن الصدمة المؤقتة في أسعار النفط يمكن تجاهلها إذا لم تؤثر على التضخم متوسط الأجل، لكنها حذرت من أن استمرارها قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية، في وقت تواجه فيه الأسر والشركات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى اقتصاديون أن موقف البنك المركزي النيوزيلندي يميل إلى التهدئة والترقب، مع استبعاد أي تحرك سريع خلال الأشهر المقبلة، في انتظار وضوح مسار التضخم وتأثيرات أزمة الطاقة على الاقتصاد.

.