مصرفيو دبي يتأملون ما بعد الحرب.. حكومة الإمارات تستعد لحزمة دعم بـ250 مليار دولار
بعد مرور أربعة أسابيع على الهجمات الإيرانية على دبي ومنطقة الخليج، يواجه المشهد المالي في الإمارة واقعًا متغيرًا بشكل كبير.
على الرغم من أن المباني المرتبطة بالمؤسسات المالية لم تتعرض سوى لأضرار طفيفة، إلا أن الهجمات على مطار دبي الدولي وفنادق ومناطق سكنية دفعت العديد من المصرفيين إلى مغادرة الإمارة نهائيًا.
تشير التقديرات إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا هي السياحة، مع انخفاض الحجوزات بنسبة 90% وخسائر يومية تصل إلى 600 مليون دولار، إلى جانب التجارة والعقارات التي شهدت توقف ميناء جبل علي وإغلاق بعض المناطق، وانخفاض أسعار العقارات السكنية.
في المقابل، صمد القطاع المالي نسبيًا مع مغادرة بعض المصرفيين فقط.
ويبدو أن السلطات ستتدخل بشكل أكبر لتعويض الخسائر، مع خطط تشمل حزمة مركزية بقيمة 250 مليار دولار، وتخفيض متطلبات السيولة (LCR)، ودعم رأس المال، بهدف استعادة ثقة المستثمرين والمصرفيين، وتشجيع السياحة الداخلية وتنويع الاقتصاد.
المصرفيون وصفوا الوضع الحالي بأنه “واقع مختلف، مع آمال في إنهاء الأعمال العدائية”، مؤكدين أن التدخل الحكومي المتوقع قد يعيد الثقة إلى السوق ويحد من هجرة الكفاءات، ويحافظ على مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
