وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي الاستعداد لإطلاق صناديق استثمارية صناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والوفد المرافق لهما.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي لدعم خطة التنمية الصناعية، وخاصة الاستعداد لإطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة.

وناقش الاجتماع البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.

وأكد خالد هاشم حرص الوزارة على الاستفادة من التعاون السابق مع البنك الدولي في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، للخروج باستراتيجية متكاملة تركز على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية خلال المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى إمكانية دعم البنك الدولي في إنشاء آلية محكمة لإدارة البيانات والمعلومات الصناعية، لمساعدة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى إعداد خرائط صناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض استهلاك الطاقة.

وقال هاشم إن الوزارة تعمل حالياً على تدشين صناديق استثمارية صناعية جديدة يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، وتوفير أوعية استثمارية مبتكرة تتيح للمواطنين تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية.

وأضاف أن الوزارة ستستعين بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات الخاصة بهذه الصناديق، مع تولي الوزارة تصنيف وترشيح الشركات المؤهلة للحصول على التمويل.

كما ناقش الوزير إمكانية دعم البنك الدولي لمفهوم القرى المنتجة، الذي تتبناه الوزارة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتوفير تمويل ميسر لصغار المستثمرين.

ومن جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني للوزارة بهدف تمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.