البنوك الصينية تحصل على مرونة أكبر في ملكية الأسهم للمستثمرين الكبار لدعم رأس المال
تدرس السلطات الصينية تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأسهم في البنوك التجارية، بما يسمح للمستثمرين الرئيسيين بزيادة حصصهم ودعم رأس المال في المؤسسات المالية المتضررة من التباطؤ الاقتصادي وأزمة قطاع العقارات.
ووفق مصادر مطلعة، عقدت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي (NFRA) اجتماعًا مع ممثلي البنوك في يناير لمناقشة تعديل القواعد الحالية.
ويسمح القانون الصيني حالياً لمستثمر واحد أن يمتلك 5% أو أكثر في بنكين تجاريين كحد أقصى، أو أن يمتلك حصة مسيطرة في بنك واحد فقط. وتشير المصادر إلى أن الهيئة تنظر الآن في السماح لبعض المساهمين بأن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في بنك أو اثنين إضافيين، بعد مراجعة مؤهلاتهم واحتياجات رأس المال لكل بنك على حدة.
يأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه البنوك الصينية تحديات كبيرة بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع جودة الأصول، حيث يعتمد القطاع بشكل كبير على إعادة رسملة الدولة، خاصة بالنسبة للمقرضين الإقليميين الأصغر حجماً.
ومن المتوقع أن يساعد تخفيف القيود بعض البنوك على توسيع قنوات التمويل وتحسين السيولة.
كما تبحث الهيئة تنظيم استثمارات شركات التأمين الحكومية الكبيرة في البنوك، لتوجيه المزيد من التمويل إلى البنوك التجارية الصغيرة في المدن.
ويخطط المقرضون لتوجيه ائتمان إضافي إلى الشركات التكنولوجية، بما يدعم جهود الحكومة في دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، رغم المخاطر المحتملة على جودة الأصول.
وأكدت القيادة الصينية التزامها بـ”تعزيز تجديد رأس المال من خلال قنوات متعددة”، لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد من أي صدمات مالية محتملة.
