مصلحة الرقابة الصناعية تفتش 1041 مصنعاً خلال الربع الأول 2026
كشف وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن تقرير مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، والذي أظهر قيام المصلحة بـ حملات تفتيشية على 1041 مصنعاً لضمان الالتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية.
شملت الحملات التفتيشية 878 مصنعاً من خلال لجان مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و148 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير. كما تم التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية و114 مركز خدمة وصيانة، مع متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعاً.
وأوضحت المصلحة أنها منحت 195 ترخيصاً و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة، واعتمدت وجدّدت 186 مركز خدمة وصيانة، وسجلت 19 مطبعة مختصة بمواد التعبئة والتغليف. كما تم حل 810 شكوى وتقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
كما أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، منها 718 دراسة لصالح مصلحة الجمارك في مجال السماح المؤقت والدروباك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
وأكد رئيس المصلحة اللواء مهندس إيهاب أمين أن الرقابة الصناعية تلعب دوراً محورياً في حماية المواطنين من الغش الصناعي، وضمان جودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت موافقات مسبقة لـ 59701 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة، ما يعكس التزامها بتعزيز منظومة الجودة والإشراف الصناعي الشامل.
