«المركزي»: 1.6 مليار دولار دفعة جديدة للأصول الأجنبية بالبنوك.. والجنيه يستعيد قوته أمام الدولار

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، بدعم من أداء البنوك التجارية وقوة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب التعافي الجزئي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنحو 1.6 مليار دولار خلال أبريل 2026، قبل أن يستقر عند 22.9 مليار دولار في مايو، مقابل 29.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، قبل اندلاع الصراع الإقليمي.

البنوك التجارية تقود التحسن

وأوضح البنك المركزي أن التحسن في صافي الأصول الأجنبية خلال الربع الثاني جاء بشكل رئيسي من جانب البنوك التجارية، التي ارتفع صافي أصولها الأجنبية بنحو 1.9 مليار دولار خلال أبريل 2026.

واستقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية عند 7.7 مليار دولار في مايو 2026.

في المقابل، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، ليسجل نحو 15.2 مليار دولار في مايو.

تحويلات المصريين تدعم المركز الخارجي

وجاء التحسن في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي مدعومًا بـصلابة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، إلى جانب التعافي الجزئي في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وتعد هذه التدفقات من أبرز مصادر النقد الأجنبي التي تدعم قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات السوق وتعزيز مركزه الخارجي.

الجنيه يقفز أمام الدولار

وانعكست التطورات الإيجابية في المركز الخارجي للاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2026 على أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

وتراجع سعر صرف الدولار بنحو 10%، من 54.6 جنيه للدولار بنهاية مارس 2026 إلى نحو 49.2 جنيه بنهاية يونيو 2026.

ويعكس ذلك تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة، بالتزامن مع تحسن وضع القطاع المصرفي من حيث صافي الأصول الأجنبية.

أرقام مهمة