السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري لتسجل نحو 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026.

جاء ذلك مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أظهرت البيانات أن المعروض النقدي ارتفع إلى 4.002 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

كان 3.796 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.

بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.496 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية 2025.

كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.505 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

كانت 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق.

تعكس هذه البيانات استمرار توسع السيولة المحلية في القطاع المصرفي.

يعزز ذلك قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية طلبات الأفراد والشركات.

يأتي ذلك في ظل متابعة السياسة النقدية للبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السوق المصرية.