البنك المركزي المصري يُحدّد مهلة 3 أشهر لتحديث نظام تسجيل الائتمان للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في مارس 2025.

ويأتي ذلك بهدف تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.

ووفق التوجيهات الجديدة، تُلزم كافة الجهات المانحة للائتمان بالإقرار عن التسهيلات المقدمة لعملائها لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعتمدة..

وذلك لضمان دقة وموثوقية البيانات المالية والائتمانية.

مهلة لتوفيق الأوضاع

أمهل البنك المركزي الجهات غير الملتزمة مدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها.

مشيراً إلى أنه سيتم وضع المديونيات القائمة للجهات التي لم تلتزم تحت التصفية فور انتهاء المهلة.

كما شدد الخطاب على أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك في إخطار الجهات التابعة لها بمضمون هذه التعليمات، والالتزام بها لضمان دقة التقارير الائتمانية.