من 34 مليار إلى 22 مليار يورو في شهرين.. تحذير خطير لاقتصاد أوروبا
في غضون شهرين فقط، تبخّر ما يزيد على 12 مليار يورو من حجم الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو. فبعد أن بلغت القروض ذروتها عند 34 مليار يورو في مايو، تراجعت إلى 27 ملياراً في يونيو، ثم انهارت إلى 22 مليار يورو (ما يعادل 25.64 مليار دولار) في يوليو، وفق بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس. الانهيار الأشد وقعاً جاء في القروض طويلة الأجل — التي تتجاوز خمس سنوات — إذ تدحرجت من 21 ملياراً إلى 9 مليارات في شهر واحد.
الحرب أشعلت التضخم والبنك المركزي ردّ بالفائدة
المحرك الأساسي لهذا التراجع المتسارع يعود إلى قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 2% إلى 2.25% في يونيو، في مسعى لكبح التضخم المتصاعد. والوقود الذي أذكى هذا التضخم لم يكن داخلياً؛ بل كانت الحرب الأمريكية الإيرانية التي دفعت أسعار الطاقة نحو الارتفاع الحاد، ورفعت معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستويات تستدعي التدخل العاجل. والنتيجة: سياسة نقدية متشددة تحمي العملة لكنها تُكلّف الاقتصاد الحقيقي ثمناً باهظاً.
الاستثمار في خطر قبل قرار مصيري
الأرقام تكشف ما هو أعمق من مجرد تراجع في القروض — فهي تُشير إلى أن رفع الفائدة بدأ يُثبّط الاستثمار في القطاع الإنتاجي. والأخطر أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى اجتماع جديد يُرجَّح أن يُسفر عن رفع إضافي لسعر الفائدة، ما يعني أن الضغط على إقراض الشركات سيتصاعد، وأن مشاريع التوسع والبنية التحتية ستجد تمويلها أكثر كُلفةً وأقل توافراً.
ماذا يعني هذا اقتصادياً؟
الصورة الكاملة تضع صانعي القرار في منطقة اليورو أمام معضلة حقيقية: رفع الفائدة يُقيّد التضخم لكنه يخنق الائتمان ويُبطئ النمو، في حين أن التراخي في مواجهة التضخم يُذيب القوة الشرائية ويُقوّض الثقة بالعملة الموحدة.
الشركات المتضررة الأولى هي تلك التي تعتمد على القروض طويلة الأجل لتمويل مشاريعها الرأسمالية — وهذا بالضبط ما تؤكده بيانات يوليو. أما المستثمرون والأسواق فيترقبون اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم بقلق واضح، إذ قد يُحدد مساره المزيد من الانكماش في حجم الائتمان المتاح.
ويبقى السؤال المطروح على طاولة فرانكفورت: هل يواصل البنك المركزي الأوروبي مساره التشديدي ويخاطر بتعميق تباطؤ الاستثمار، أم يُعيد حساباته قبل أن تتحول الأرقام من تحذير إلى أزمة؟
