«التخطيط» و«التمويل الدولية» تبحثان توسيع مشاركة القطاع الخاص في الطاقة والمياه.. صور

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، سبل تعزيز الشراكة ومناقشة آليات دعم القطاع الخاص في مصر.

تطوير بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤول مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التمويلية والاستشارية للمؤسسة، وتوفير الدعم الفني للاستثمارات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن تطوير هذه الأطر يستهدف رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

«التمويل الدولية» تؤكد استعدادها لدعم المشروعات الكبرى

من جانبه، أشاد السيد آري نعيم بفرص النمو المتاحة في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لحزمة من مشروعات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأشار إلى اهتمام المؤسسة بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز فرص التعاون في المشروعات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

دعوة للمشاركة في مهرجان ريادة الأعمال العالمي

وتطرق اللقاء إلى الفعاليات الدولية المرتقبة التي تستضيفها مصر، حيث دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسة التمويل الدولية إلى المشاركة في مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026، والمقرر عقده في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.

وأكد أن المهرجان يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين مبتكري الأعمال والمؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون ودعم الشركات والمشروعات الريادية.

تحويل التعاون إلى برامج عمل

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق المباشر لتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج عمل جارية، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى