طارق سيف نائبًا لرئيس الرقابة المالية.. 30 عامًا من الخبرة في التأمين والتمويل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في قرار يأتي في ضوء خبرته الممتدة لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية والقطاعات المالية غير المصرفية.

وتضمن القرار، الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2026، كذلك تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

خبرة تنفيذية تمتد لنحو 30 عامًا

ويمتلك الدكتور طارق سيف مسيرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، إذ بدأ حياته المهنية عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية.

كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إلى جانب توليه عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وشغل سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

طارق سيف وخبرة واسعة في التأمين

وتنوعت مسؤوليات الدكتور طارق سيف داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ترأس عددًا من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

كما شارك في لجنة إعادة التأمين، ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية في شركات التأمين وإعادة التأمين.

وكُلِّف كذلك بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.

دور في التمويل المستدام وأسواق الكربون

ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة في ملف التمويل المستدام، إذ يمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين.

كما يشارك في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني.

وتتصل هذه الملفات بصورة مباشرة بالتوجهات الحديثة للقطاع المالي غير المصرفي، خاصة مع تنامي أهمية التمويل المستدام وأسواق الكربون والشمول التأميني في دعم النمو الاقتصادي.

مساهمات في تطوير التشريعات والحوكمة

وخلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024.

كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023–2026.

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.

تأهيل أكاديمي وخبرة دولية

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يحمل درجة الزمالة العليا من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل في أستراليا.

وعمل سيف كذلك محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي.

مؤلفات وبحوث في التأمين

وللدكتور طارق سيف عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية.

كما نشر عددًا من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

وتعكس هذه الخبرات مزيجًا بين العمل التنفيذي والخبرة التنظيمية والبحث الأكاديمي، وهو ما يمثل رصيدًا مهنيًا في الملفات المرتبطة بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

قرار مدبولي يدعم قيادة الرقابة المالية

ويأتي تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت تتسع فيه مسؤوليات الهيئة مع تطور الأسواق المالية غير المصرفية، وتنامي أهمية التأمين والتمويل المستدام والشمول المالي والاستثماري.

كما يعكس القرار استمرار الاعتماد على الكفاءات ذات الخبرة المتخصصة في إدارة الملفات التنظيمية والتشريعية وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية.

وبالتوازي، تضمن القرار تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة لمدة عام، بما يعزز استمرارية الهيكل القيادي للهيئة خلال المرحلة المقبلة.