البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه اليوم الأحد 6-9-2026
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ويأتي الطرح من خلال أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، إلى جانب أذون لأجل 273 يومًا بقيمة 75 مليار جنيه.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 75 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتصدر عادة بآجال تتراوح بين 3 أشهر وعام، وتستخدمها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة.
أسعار الفائدة لدى البنك المركزي
يأتي طرح أذون الخزانة بالتزامن مع استمرار أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري عند مستوياتها الحالية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
كيف تمول أذون الخزانة الموازنة؟
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري على مدار العام المالي.
وتستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الطروحات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، بما يشمل تمويل بنود الإنفاق العام المستحقة خلال العام المالي.
وتختلف تكلفة الاقتراض من خلال أذون الخزانة وفقًا لنتائج كل مزاد، ومستويات العائد التي يطلبها المستثمرون، فضلًا عن ظروف السيولة والسياسة النقدية وحركة أسعار الفائدة.
ما هي أذون الخزانة؟
وتعرف أذون الخزانة بأنها أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية ويجري طرحها من خلال البنك المركزي المصري.
وتتراوح آجال أذون الخزانة عادة بين 3 أشهر و12 شهرًا، ولذلك تختلف عن سندات الخزانة التي تمتد آجالها لفترات أطول.
ويقبل على أذون الخزانة عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، باعتبارها إحدى أدوات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
أهمية الطرح للسوق المصرية
ويأتي طرح 115 مليار جنيه من أذون الخزانة في إطار البرنامج الدوري لوزارة المالية لتوفير احتياجات التمويل، وإدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
كما تعكس نتائج الطروحات مستوى الطلب على أدوات الدين الحكومية، والعوائد التي يطلبها المستثمرون في ظل تطورات السيولة المحلية واتجاهات السياسة النقدية.
وتتابع البنوك والمستثمرون نتائج هذه الطروحات بصورة دورية، لما لها من تأثير على هيكل أسعار العائد في السوق المحلية وتكلفة التمويل الحكومي.
الكلمات الدلالية:
Meta Description:
