ودائع العملات الأجنبية بالبنوك ترتفع إلى 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026
ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، بزيادة تقدر بنحو 161 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وكشفت تقارير البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل نحو 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو.
868 مليار جنيه ودائع تحت الطلب
وتوزعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بين القطاعات المختلفة، ليستحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر بقيمة بلغت نحو 572.760 مليار جنيه.
وجاء القطاع العائلي في المرتبة الثانية بإجمالي ودائع بلغ نحو 250.610 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 44.870 مليار جنيه.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار استحواذ القطاع الخاص والأسر على النسبة الأكبر من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.
2.557 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي المصري ارتفاعها إلى ما يعادل 2.557 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 2.436 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وبذلك سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار زيادة شهرية قدرها نحو 121 مليار جنيه.
القطاع العائلي يتصدر الودائع لأجل
وأظهرت بيانات البنك المركزي تصدر القطاع العائلي قائمة القطاعات من حيث حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، بقيمة بلغت نحو 1.794 تريليون جنيه.
وجاء قطاع الأعمال الخاص في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 576.067 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 186.252 مليار جنيه.
وتعكس الزيادة في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار، تطور حجم السيولة الأجنبية المحتفظ بها داخل الجهاز المصرفي المصري خلال يوليو 2026.
