شعبة الذهب تشيد بحظر تمويل السبائك.. إيهاب واصف: قرار تنظيمي يحمي التجار
أشادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في النشاط على سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة ترحب بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، موجهًا الشكر للهيئة على تدخلها التنظيمي لضبط آليات التمويل الاستهلاكي للذهب.
وأوضح واصف أن القرار يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محال الذهب توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط من خلال بعض شركات التمويل الاستهلاكي.
تأخر مستحقات محال الذهب
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن توقف بعض المحال جاء بسبب تأخر شركات التمويل في سداد مستحقات التجار، موضحًا أن طبيعة سوق الذهب تجعل تأثير هذه المشكلة أكبر مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.
وأشار إلى أن التغير المستمر والسريع في أسعار الذهب يمثل تحديًا أمام محال الذهب عند تأخر تسوية مستحقاتها مع شركات التمويل.
وأوضح أن التاجر يكون قد سلم المنتج إلى المستهلك، بينما لم يحصل بعد على قيمته من شركة التمويل، وفي الوقت نفسه قد يتحرك سعر الذهب صعودًا بصورة كبيرة، وهو ما قد يسبب خسائر مباشرة للمحل.
تقلبات الذهب ترفع المخاطر
وأكد واصف أن الذهب سلعة ذات طبيعة خاصة، وتتأثر أسعارها بعدة عوامل عالمية ومحلية، من بينها حركة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وأوضح أن تأخير التسويات المالية لفترات طويلة يرفع المخاطر على التجار، كما يؤثر على دورة رأس المال داخل محال الذهب، في ظل سرعة تغير أسعار المعدن النفيس.
وأشار إلى أن الشعبة سبق أن حذرت من التوسع في التمويل الاستهلاكي للذهب دون وجود ضوابط واضحة تتناسب مع طبيعة المعدن وحساسية أسعاره للتغيرات اليومية.
وأكد أن تنظيم هذا النشاط يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق وتقليل المخاطر التي قد تواجه التجار والمستهلكين وشركات التمويل.
واصف: القرار لا يستهدف تجارة الذهب
وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيمي، ولا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن القرار يتعلق بنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
ولفت واصف إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب يمكن أن يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط بالسوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أحد أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة دعم الشعبة لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحرص على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، والحفاظ على استقرار سوق الذهب في مصر.
