بنك كوميرزبانك: الفضة مبالغ في قيمتها وقد تهبط إلى 40 دولارًا
تتحرك أسعار الفضة العالمية داخل نطاق مستقر نسبيًا بين 78 و80 دولارًا للأونصة، إلا أن تحذيرات مصرفية جديدة أثارت مخاوف بشأن احتمال تعرض المعدن النفيس لتصحيح حاد خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك كوميرزبانك.
وقالت ثو لان نغوين، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية والسلع بالبنك، إن القيمة العادلة للفضة تبدو أقرب إلى مستوى 40 دولارًا للأونصة، أي أقل بكثير من المستويات الحالية، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية قد تعكس مبالغة ناتجة عن ارتباطها الوثيق بحركة الذهب.
وأوضحت أن سعر الفضة يتأثر بشكل أكبر بزخم الذهب مقارنة بالعوامل الأساسية مثل عوائد السندات أو قوة الدولار الأمريكي، مما يجعل تحركاته أكثر ارتباطًا بالاتجاه العام للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية.
وأضافت أن ارتفاع الفضة خلال الفترة الماضية جاء بشكل رئيسي نتيجة كونها كانت مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب، وليس بسبب تحسن جوهري في أساسيات العرض والطلب، وهو ما يعزز احتمالات حدوث تصحيح لاحق.
ورغم هذه التقييمات، أكدت نغوين أن هذا الاتجاه الصعودي لم ينته بعد، في ظل استمرار دعم الذهب كملاذ آمن مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة الطلب من البنوك المركزية العالمية.
وأشار تقرير البنك إلى أن الذهب ما زال يحافظ على جاذبيته كأصل نقدي محايد، ما ينعكس بدوره على دعم غير مباشر لأسعار الفضة، حتى في ظل الضغوط التصحيحية المحتملة.
وفي سياق متصل، لفت البنك إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ساهم في إبقاء أسعار الفضة ضمن مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم أن بعض المؤشرات كانت توحي بتصحيح أعمق في السوق.
وتوقع كوميرزبانك أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع مجددًا فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، ما قد ينعكس بدوره على الفضة ويدفعها نحو مستويات أعلى قد تصل إلى 90 دولارًا للأونصة في السيناريو الإيجابي.
وبين التحذيرات من مبالغة التقييم والتوقعات الصعودية المرتبطة بالذهب والسياسة النقدية، تبقى أسعار الفضة العالمية في منطقة حساسة، مرهونة بتطورات الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في آن واحد.
