وزير المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، مشددًا على أنه «لا يوجد قرار سحري» لحل التحديات، بل يتطلب الأمر رؤية شاملة ومتكاملة للأولويات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية مع تطبيق ما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق تحسن في المؤشرات المالية على حساب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن «لا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي».
وكشف وزير المالية عن تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب استهداف نمو قوي في القطاعات الخدمية، خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، التي تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع.
وأضاف أن الحكومة تنفذ حزمًا من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، مع استمرار تقديم الدعم للمواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وفي سياق دعم القطاع الخاص، أشار الوزير إلى التوسع في برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لتحقيق وفورات اقتصادية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
كما أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات متميزة للممولين الملتزمين، مؤكدًا أن منظومة الضرائب المبسطة تمثل حافزًا رئيسيًا لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل ملحوظ، من خلال توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال برامج ومخصصات مالية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر.
