مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تسريع مشروعات المياه وحماية الشواطئ
طالب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتسريع إجراءات طرح وإسناد الأعمال المتبقية بمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذه، خلال مباحثات مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا.
وتناولت المباحثات مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، تشمل إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد، إلى جانب تعزيز التعاون في حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية.
مناقصات محطتي سمتاي والحامول على رأس الأولويات
استعرض الجانبان مستجدات مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سمتاي والحامول، وموقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.
وأكد سويلم ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، فضلًا عن الإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لبقية الأعمال.
ويستهدف المشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، بما يدعم كفاءة منظومة إدارة المياه ويحد من الآثار البيئية المرتبطة بتدهور جودة المياه، في إطار تطوير البنية التحتية المائية بالمناطق المستفيدة.
دراسات فنية لتحديد أولويات حماية الشواطئ
وأكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروعات حماية الشواطئ، مع الاستفادة من فرص التمويل المتاحة لتنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة.
وأشار إلى أهمية الدراسات الجارية لتحديد المناطق ذات الأولوية للحماية، ومواقع تنفيذ المشروعات وآليات تمويلها، مع مراعاة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية والإجراءات المعمول بها.
وشملت المباحثات كذلك متابعة مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد، في إطار التعاون الرامي إلى تطوير البنية التحتية الساحلية وتعزيز كفاءة أعمال الحماية.
دراسة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل محطات الرفع
واستعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها الوزارة، إلى جانب موقف دراسة الجدوى الخاصة بإمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، بالتعاون مع البنك الأوروبي.
وتواصل الوزارة مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها، بما يساعد على تقييم الخيارات المتاحة لتطوير المحطات وتحديد آليات التنفيذ والتمويل المناسبة.
وتأتي هذه الدراسة ضمن توجه نحو بحث نماذج متنوعة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، مع تقييم جدواها الفنية والاقتصادية قبل تحديد آليات المشاركة والتمويل.
تمويل المشروعات وربط التنفيذ بالأولويات الوطنية
وأكد سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التمويل المتاحة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وربط تنفيذ المشروعات بنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.
وتعكس المباحثات استمرار التعاون بين الوزارة والبنك في ملفات تتجاوز إنشاء البنية التحتية إلى تحسين كفاءة تشغيلها، وتطوير محطات الرفع، وتعزيز حماية الشواطئ، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامة المشروعات.
الكلمات الدلالية:
وصف الميتا:
