تعليمات جديدة من المركزي بشأن تمويل شركات التمويل الاستهلاكي.. تعرّف على التفاصيل

شدّد البنك المركزي المصري على عدم منح أو تجديد أو إتاحة استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي بغرض تمويل العمليات المحظورة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إلزام البنوك بتصفية المديونيات القائمة المرتبطة بهذه العمليات وعدم إعادة استخدامها في التمويل المحظور.

وأوضح البنك المركزي، في تعليمات موجهة إلى البنوك، ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للتعاملات الائتمانية مع شركات التمويل الاستهلاكي، بما يضمن عدم توجيه التمويلات المصرفية إلى الأنشطة التي حظرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة

وتأتي التعليمات في ضوء تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

وبموجب تعليمات البنك المركزي، يتعين على البنوك عدم منح أو تجديد أو إتاحة استخدام التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل هذه العمليات، فضلًا عن تصفية أي مديونيات قائمة مرتبطة بها، مع عدم إعادة استخدام التسهيلات في تمويل الأنشطة المحظورة.

وتستهدف هذه الضوابط ضمان التزام التمويلات المصرفية بالأغراض المسموح بها، ومنع استمرار استخدام التسهيلات الائتمانية في عمليات تخالف القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

استمرار اشتراط خطاب الرقابة المالية

وأكد البنك المركزي استمرار التزام البنوك بما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، بشأن ضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويشمل هذا الشرط منح التسهيلات الائتمانية أو تجديدها، وإجراء عمليات التوريق، وغيرها من صور التعاملات الائتمانية مع الشركات المعنية.

ويفيد خطاب الهيئة بالتزام الشركة بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط المحدد لها، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها، بما يتيح للبنوك التحقق من موقف الشركات الرقابي قبل الدخول في التعاملات الائتمانية معها.

ضوابط رقابية على التمويل المصرفي

وتعكس التعليمات تشديد الرقابة على استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي، مع استمرار تطبيق المتطلبات الرقابية الخاصة بالشركات العاملة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تؤكد التعليمات أهمية التحقق من سلامة الأغراض التي تُستخدم فيها التمويلات المصرفية، والالتزام بالقرارات المنظمة للسلع والخدمات المسموح بتمويلها من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي.