البنك المركزي يكشف تطورات الدين الخارجي لمصر .. 129.5 مليار دولار ديونًا طويلة الأجل

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الديون الخارجية طويلة الأجل إلى نحو 129.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 800 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغ نحو 34.4 مليار دولار، وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الدولية والسندات والصكوك المصدرة في الخارج تمثل مكونات رئيسية في هيكل الدين الخارجي طويل الأجل، مع تباين حركة أرصدة المديونيات بين التراجع والاستقرار والارتفاع خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.

تراجع ديون المؤسسات الدولية والتسهيلات طويلة الأجل

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة من نهاية يونيو إلى نهاية ديسمبر 2025، لتسجل نحو 43.2 مليار دولار.

كما تراجعت تسهيلات المشترين والموردين طويلة الأجل بنحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 18.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وانخفض رصيد عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (Repo) بنحو 187.4 مليون دولار، ليسجل نحو 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، تراجعت مديونية القطاع الخاص غير المضمونة بنحو 184.6 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار. ويتضمن هذا الرصيد سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار، وسندات استدامة بنحو 499 مليون دولار.

كما انخفض رصيد القروض الثنائية المعاد جدولتها بنحو 158.9 مليون دولار، ليصل إلى نحو 297.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025.

استقرار الودائع العربية طويلة الأجل

وعلى صعيد ودائع غير المقيمين طويلة الأجل، سجلت الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري استقرارًا عند نحو 9.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت هذه الودائع بين نحو 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، و4 مليارات دولار لدولة الكويت، بما يعكس استمرار وجود ودائع البلدين ضمن مكونات الدين الخارجي المصري طويل الأجل.

28.8 مليار دولار رصيد السندات والصكوك المصدرة بالخارج

في المقابل، ارتفع رصيد السندات والصكوك المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين بنحو 640 مليون دولار، ليسجل نحو 28.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن هذا الرصيد يتضمن نحو 19.9 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة بالدولار الأمريكي، إلى جانب نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك المصدرة بالدولار.

كما يشمل ما يعادل 3.5 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة باليورو، ونحو 862.1 مليون دولار من سندات الساموراي المصدرة بالين الياباني.

ويتضمن الرصيد أيضًا ما يعادل 499.9 مليون دولار من سندات الباندا المصدرة باليوان الصيني، فضلًا عن نحو 345.5 مليون دولار من السندات السيادية المصدرة بالدولار.

وتعكس هذه البيانات تنوع أدوات التمويل الخارجي المستخدمة، إلى جانب اختلاف اتجاهات المديونية بين مكونات الدين طويل الأجل خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.