البنك الزراعي المصري

منذ عام 1930، تطورت مهمة البنك الزراعي المصري من تمويل المزارعين إلى دعم منظومة الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي. ومع تجاوز محفظة قروضه 110 مليارات جنيه، يقود محمد أبو السعود مرحلة تستهدف توسيع التمويل وتحديث الخدمات وتعزيز الاستدامة.

لم يعد دور البنك الزراعي المصري مقتصرًا على توفير قروض للمزارعين، بل أصبح يمتد إلى تمويل الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالزراعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي في الريف.

وتكشف المؤشرات الحديثة عن اتساع نشاط البنك؛ إذ تجاوزت محفظة قروضه 110 مليارات جنيه في سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مع نمو إجمالي التمويلات بنحو 25% خلال ستة أشهر.

و تتعزز أهمية البنك باعتباره مؤسسة مصرفية ذات وظيفة تنموية، تتقاطع أهدافها مع الأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتحسين وصول المزارعين إلى التمويل والخدمات المصرفية. البنك الزراعي المصري.. رحلة بدأت قبل 96 عامًا تعود جذور البنك الزراعي المصري إلى عام 1930، عندما تأسس بنك التسليف الزراعي المصري بهدف توفير الائتمان للمزارعين ومساعدتهم على تمويل احتياجات الإنتاج.

وفي عام 1976، أعيد تنظيم المؤسسة تحت اسم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، في إطار تطوير منظومة التمويل الزراعي وتوسيع دورها في دعم الأنشطة الإنتاجية.

وشهد عام 2016 محطة مفصلية، مع صدور القانون رقم 84 لسنة 2016، الذي حوّل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري في صورته الحالية.

ومثّل التحول خطوة لتطوير الحوكمة والإدارة والبنية المصرفية، وتعزيز قدرة البنك على تقديم خدمات أكثر تنوعًا، مع الحفاظ على دوره الأساسي في تمويل الزراعة والتنمية الريفية.

وعلى مدار هذه الرحلة، احتفظ البنك بميزة رئيسية تتمثل في انتشاره الجغرافي الواسع، وقدرته على الوصول إلى شرائح من العملاء في القرى والمناطق الزراعية، حيث ترتبط الاحتياجات التمويلية بمواسم الزراعة والإنتاج الحيواني والتجارة الريفية. 110 مليارات جنيه قروضًا.. ماذا تكشف الأرقام؟ يمثل نمو محفظة القروض أحد أبرز مؤشرات توسع البنك خلال الفترة الأخيرة. فقد ارتفعت المحفظة من نحو 88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى أكثر من 110 مليارات جنيه في سبتمبر 2026.

ويعني ذلك زيادة تتجاوز 22 مليار جنيه خلال أقل من عام، بما يعكس اتساع النشاط الائتماني وتنامي التمويلات الموجهة إلى قطاعات مختلفة.

وتتوزع أهمية هذه التمويلات بين احتياجات المزارعين، والأنشطة الزراعية، والإنتاج الحيواني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الخدمية والصناعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

لكن نمو القروض لا يمثل المؤشر الوحيد لتقييم أداء البنك؛ إذ تظل جودة المحفظة الائتمانية، ومستويات التعثر، ونمو الودائع، والربحية، وكفاءة التشغيل عناصر أساسية للحكم على استدامة هذا التوسع. أبرز إنجازات البنك الزراعي المصري  تمويل صغار المزارعين يحتل صغار المزارعين موقعًا رئيسيًا في استراتيجية البنك، نظرًا إلى احتياجاتهم التمويلية الموسمية، ودورهم في توفير جانب مهم من الإنتاج الزراعي.

ووفق بيانات معلنة خلال 2026، بلغت التمويلات الموجهة إلى صغار المزارعين نحو 36 مليار جنيه، ضمن محفظة ائتمانية تجاوزت 110 مليارات جنيه.

وتساعد هذه التمويلات على توفير مستلزمات الإنتاج، وتمويل زراعة المحاصيل، ودعم الأنشطة الحيوانية، بما يخفف ضغوط السيولة التي يواجهها المزارعون قبل بيع إنتاجهم. دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي يمتد دور البنك إلى تمويل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يشمل المحاصيل والإنتاج الحيواني ومستلزمات الزراعة والأنشطة المساندة.

وتزداد أهمية هذه الوظيفة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، خصوصًا المياه والطاقة.

كما يمكن للتمويل الموجه إلى التخزين والتصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد أن يساعد في تقليل الفاقد، وتحسين تسويق المنتجات، ورفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي. الانتشار الجغرافي والشمول المالي يمتلك البنك شبكة واسعة من الفروع والوحدات المصرفية تغطي محافظات الجمهورية، وتمنحه قدرة على الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية.

ويمثل هذا الانتشار عنصر قوة؛ لأنه يتيح للمزارعين التعامل مع مؤسسة مصرفية قريبة من مواقع نشاطهم، بدلًا من تحمل أعباء الانتقال إلى المدن الكبرى.

كما يتيح للبنك توسيع قاعدة المستفيدين من الحسابات والخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم دمج شرائح أوسع في النظام المالي الرسمي.  تحديث البنية التكنولوجية عمل البنك على تطوير أنظمته المصرفية والبنية التكنولوجية، بما يشمل تحديث الأنظمة الأساسية وتحسين كفاءة العمليات وأمن المعلومات.

ويكتسب هذا التطوير أهمية خاصة في مؤسسة ذات انتشار جغرافي واسع وقاعدة عملاء كبيرة، إذ يساعد على تسريع تنفيذ المعاملات، وتحسين جودة الخدمة، وتوحيد الإجراءات بين الفروع.

ويظل التحدي الرئيسي هو تحويل التطوير التقني إلى تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة للعملاء، مع الحفاظ على أمن البيانات واستمرارية الخدمات. التمويل المستدام يتجه البنك إلى تعزيز تمويل الأنشطة التي تدعم الاستدامة الزراعية، بما يشمل كفاءة استخدام المياه، وتطوير نظم الري، والطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتشير بيانات معلنة في 2025 إلى أن التمويل المستدام مثّل نحو 53% من محفظة البنك بنهاية يونيو من ذلك العام.

وتعكس هذه النسبة أهمية التمويل المستدام في توجهات البنك، لكن تقييم أثره يتطلب النظر إلى طبيعة المشروعات الممولة، ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد. جوائز البنك الزراعي المصري.. تقدير عربي وتطور مصرفي حصل البنك الزراعي المصري على جوائز وشهادات مهنية خلال السنوات الأخيرة، ارتبطت بتمويل التنمية الزراعية المستدامة وتحديث الخدمات المصرفية. جائزة أفضل بنك عربي متخصص في تمويل التنمية الزراعية المستدامة في عام 2025، حصل البنك على جائزة التميز والإنجاز المصرفي من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بصفته أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة.

وجاء التكريم تقديرًا لدوره في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به، ودعم صغار المزارعين، والمشاركة في المبادرات والمشروعات التنموية.

وتبرز أهمية الجائزة في ارتباطها بمجال يتخصص فيه البنك، بدلًا من المنافسة على مؤشرات مصرفية عامة لا تعكس بالضرورة طبيعة دوره التنموي. جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية في 2025، حصل البنك على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية ضمن جوائز «فينوفكس شمال أفريقيا»، تقديرًا لتطوير أنظمته المصرفية والبنية التكنولوجية.

وتعكس الجائزة أهمية التحول الرقمي في تطوير كفاءة التشغيل، وتحسين قدرة البنك على تقديم الخدمات عبر شبكة فروعه الواسعة. شهادات الجودة وأمن المعلومات حصل البنك خلال 2025 على شهادة «آيزو 9001» لنظم إدارة الجودة في نطاق المجموعة القانونية، إلى جانب شهادة «PCI DSS» الخاصة بمتطلبات أمن بيانات بطاقات الدفع. أين يقف البنك الزراعي في التصنيفات المصرفية؟ محليًا: المركز الأول في معدل تغطية الأصول للودائع ، أظهر تصنيف «فرست بنك» للبنوك العاملة في مصر بنهاية يونيو 2026 تصدر البنك الزراعي المصري قائمة معدل تغطية الأصول للودائع، بنسبة بلغت 215.59%.

وسجلت أصول البنك نحو 476.86 مليار جنيه، مقابل ودائع عملاء بلغت 221.19 مليار جنيه في نهاية الفترة نفسها ، وتعني هذه النتيجة أن البنك تصدر القائمة وفق هذا المؤشر تحديدًا، لكنها لا تعني أنه الأكبر في مصر من حيث الأصول أو الودائع أو الأرباح.

إقليميًا: جائزة متخصصة في التنمية الزراعية ، حصل البنك على جائزة أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025.

وتمنحه هذه الجائزة تقديرًا إقليميًا في مجال تخصصه، لكنها لا تمثل ترتيبًا شاملًا لجميع البنوك العربية وفق حجم الأصول أو القيمة السوقية. محمد أبو السعود.. قيادة مصرفية في مرحلة التحول في مايو 2025، تولى محمد أبو السعود منصب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري لمدة ثلاث سنوات . خبرة مصرفية تصل إلى 28 عامًا، بدأت في بنك مصر عام 1997، ثم تدرج في قطاعات الائتمان وإدارة المخاطر في بنك الاتحاد الوطني والمصرف المتحد وبنك تنمية الصادرات، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المخاطر .

يحمل أبو السعود بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة Westbrook بالولايات المتحدة، إضافة إلى دبلوم السياسة والاقتصاد ودبلوم الدراسات المصرفية .

منذ توليه القيادة، ركز على ثلاثة محاور: التوسع في التمويل الزراعي المستدام، وتسريع التحول الرقمي للوصول إلى العملاء في المناطق الريفية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية . تحت قيادته، ارتفعت محفظة القروض إلى 110 مليارات جنيه، وتم توجيه 50% من المحفظة الائتمانية لأنشطة مستدامة، وشارك البنك في تمويل مشروعات الري الحديث التي توفر 50% من استهلاك المياه أبرز الملفات التي يقودها أبو السعود تنمية محفظة القروض: ارتفعت محفظة قروض البنك إلى أكثر من 110 مليارات جنيه في سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه بنهاية 2025. ويضع هذا النمو مسؤولية إضافية على الإدارة للحفاظ على جودة التمويلات وكفاءة إدارة المخاطر.

توسيع تمويل المزارعين: يمثل دعم صغار المزارعين والأنشطة الإنتاجية الزراعية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك، مع توفير التمويل للاحتياجات الموسمية والمشروعات المرتبطة بالإنتاج.

بناء منظومة متكاملة للقطاع الزراعي: أعلن أبو السعود في سبتمبر 2026 توجه البنك نحو بناء منظومة تربط وزارة الزراعة والشركات الكبرى وشركات المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم الاستثمار ويطور الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

تحديث الخدمات المصرفية: يواصل البنك تطوير بنيته التكنولوجية، وتحسين الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة العمليات بما يتناسب مع الانتشار الجغرافي الواسع للبنك واحتياجات عملائه.

تعزيز الاستدامة: تركز الإدارة على دعم الأنشطة الزراعية المستدامة، وتوسيع التمويل المرتبط بكفاءة استخدام الموارد، مع تطوير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتعكس هذه الملفات اتجاهًا نحو توسيع دور البنك من مقدم للائتمان الزراعي إلى شريك في تطوير منظومة الإنتاج، لكن قياس نجاح هذه الاستراتيجية سيظل مرتبطًا بنتائجها المالية، وجودة التمويل، والأثر الفعلي على المزارعين والأنشطة الإنتاجية. ماذا تعني هذه المؤشرات للاقتصاد المصري؟ تتجاوز أهمية البنك الزراعي المصري حدود القطاع المصرفي؛ فتمويل الزراعة يؤثر في الإنتاج الغذائي، ودخل المزارعين، وفرص العمل في الريف، وحركة الصناعات والخدمات المرتبطة بالمحاصيل والثروة الحيوانية.

كما أن توسيع التمويل المستدام يمكن أن يدعم تحديث أساليب الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، ورفع قدرة المشروعات الزراعية على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتغيرات المناخية.

لكن التحدي لا يتمثل في زيادة حجم القروض فقط، بل في توجيهها إلى أنشطة قادرة على تحقيق عائد اقتصادي، والحفاظ على جودة الأصول، وتحسين الخدمات المصرفية، والوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى التمويل بالفعل.

ويمتلك البنك الزراعي المصري تاريخًا يمتد إلى عام 1930، ودورًا تنمويًا يميزه عن البنوك التجارية التقليدية. ومع تجاوز محفظة قروضه 110 مليارات جنيه، وتصدره مؤشرًا محليًا محددًا، وحصوله على جوائز متخصصة، تدخل المؤسسة مرحلة جديدة تتوقف نتائجها على قدرتها على الجمع بين التوسع المصرفي ودعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة المالية.