البنك الأهلي المصري يحافظ على صدارة البنوك الأكثر أمانًا في مصر لعام 2026

حافظ البنك الأهلي المصري على مكانته باعتباره البنك الأكثر أمانًا في مصر لعام 2026، وفقًا للتصنيف السنوي الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية، ضمن تقييمات شملت بنوكًا في 114 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم. ويعزز التصنيف حضور البنك بين المؤسسات المصرفية التي تحظى بتقييمات دولية تتعلق بالجدارة الائتمانية والاستقرار المالي.

ويأتي التصنيف ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من تقييمات المجلة لأكثر البنوك أمانًا على مستوى العالم، والتي أُعلنت نتائجها في أكتوبر 2026، وشملت قوائم لأكثر 100 بنك أمانًا عالميًا، و50 بنكًا تجاريًا، و50 بنكًا في الأسواق الناشئة، إلى جانب تصنيفات إقليمية وقوائم حسب الدول والمناطق الجغرافية.

وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تصدر البنك قائمة الأكثر أمانًا في مصر، مؤكدًا أهمية الاستقرار المصرفي وقدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن استقرار البنوك وقدرتها على التعامل مع الأزمات يمثلان عنصرًا مهمًا في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والتجارة العالمية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.

ويستند تصنيف «جلوبال فاينانس» إلى تقييمات الجدارة الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، بما يوفر أساسًا للمقارنة بين البنوك من حيث الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي.

ويعكس استمرار البنك الأهلي المصري في صدارة التصنيف المحلي أهمية الحفاظ على قوة المركز المالي، وإدارة المخاطر، والالتزام بالمعايير المصرفية، باعتبارها عوامل أساسية لدعم ثقة العملاء والمؤسسات المالية والشركاء.

كما يمثل التصنيف مؤشرًا على المكانة التي يحظى بها البنك في السوق المصرية، في ظل دوره في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ومشاركته في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتصدر «جلوبال فاينانس» تصنيفاتها السنوية لأكثر البنوك أمانًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتستند في تقييماتها إلى بيانات وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مع تحديد تاريخ مرجعي للتصنيفات المستخدمة في كل إصدار. وبالنسبة إلى تصنيفات 2026، فإن البيانات الائتمانية المستخدمة كانت سارية حتى 27 أغسطس 2026.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليعزز سجل البنك الأهلي المصري في التصنيفات المصرفية، ويدعم صورته باعتباره أحد أبرز مكونات الجهاز المصرفي المصري، في وقت تزداد فيه أهمية الجدارة الائتمانية والقدرة على إدارة المخاطر في تقييم المؤسسات المالية.