المركزي: نمو قروض البنوك 25.8%.. والقطاع الخاص يستحوذ على 40.59%

ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي المصري إلى 11.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، بنمو سنوي بلغ 22.7%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

ويعكس ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية توسع حجم التمويلات التي تقدمها البنوك للعملاء، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الدور الذي يؤديه الجهاز المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات.

القطاع الخاص يستحوذ على 40.59% من إجمالي القروض

سجلت حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء نحو 41.9% بنهاية العام المالي 2025، قبل أن تتراجع إلى 40.59% بنهاية مارس 2026، وفقًا لبيانات تقرير الاستقرار المالي.

وجاء تراجع حصة القطاع الخاص بالتزامن مع ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي إلى 11.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على تطور حجم الائتمان المصرفي الممنوح للعملاء، إلى جانب التغير في الوزن النسبي للقروض الموجهة إلى القطاع الخاص ضمن إجمالي التمويلات المصرفية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.