36.4 مليار جنيه قيمة طرح بنك القاهرة.. والرقابة المالية تكشف أرقامًا قياسية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز عمق البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتزامن مع طرح بلغت قيمته نحو 36.4 مليار جنيه.

وأوضح عزام، خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم البنك، أن الطرح يضيف كيانًا مصرفيًا كبيرًا إلى السوق، بقيمة سوقية ضمنية تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة، وفقًا لمستوى السوق في آخر جلسة تداول سابقة.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

أصول بنك القاهرة تبلغ 533 مليار جنيه وأرباحه تنمو 30%

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إدراج بنك القاهرة يضيف إلى البورصة مؤسسة مصرفية ذات تاريخ طويل ومؤشرات مالية قوية، إذ بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه.

وبلغ صافي أرباح البنك 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 30% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل معدل كفاية رأس المال 22.06%، وفقًا للأرقام التي استعرضها رئيس الهيئة خلال الاحتفالية.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الطرح الذي قدمه عزام، حجم النشاط المصرفي للبنك ومكانته داخل القطاع، بالتزامن مع انتقال أسهمه إلى التداول في سوق المال.

طرح 45% من رأس المال بقيمة 36.4 مليار جنيه

وأوضح عزام أن نسبة الأسهم المطروحة بلغت 45% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.

وعلى مستوى الطلب الاستثماري، بلغت الطلبات في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما وصلت تغطية الشريحة العامة إلى نحو 27 مرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع قاعدة الطلب على الطرح، وتبرز حجم الاهتمام الاستثماري الذي صاحبه، في وقت تستهدف فيه الدولة تعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات وتوسيع مشاركة المستثمرين في ملكيتها.

إدراج بنك القاهرة يضيف 2.1% إلى القيمة السوقية للشركات المقيدة

ومن منظور سوق رأس المال، أوضح عزام أن إدراج البنك يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يمثل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة وفقًا لمستواها في آخر جلسة سابقة.

وأضاف أن دخول البنك إلى السوق يعزز تنوع القطاعات الممثلة في البورصة، ويرفع قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب دعم عمق التداول وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويرتبط هذا الأثر، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة، بأهداف برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات الهيكلية.

الرقابة المالية: الشفافية وحماية المستثمرين أساس نجاح الطروحات

وشدد عزام على دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يشمل ترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وأوضح أن دعم برنامج الطروحات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تيسير الإجراءات وتسريع إنجازها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، وثانيها رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية، وثالثها تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة بالطرح ونشر الثقافة المالية داخلها.

تدريب 118 متدربًا من 34 شركة لدعم برنامج الطروحات

وفي إطار المحور المتعلق ببناء القدرات، أشار رئيس الهيئة إلى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة عبر ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وشارك في البرنامج 118 متدربًا من 34 شركة، تضم شركات مقيدة قيدًا مؤقتًا وأخرى مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع جاهزية الشركات وتعزيز قدراتها المهنية للتعامل مع متطلبات سوق المال.

تنسيق مؤسسي لاستكمال إجراءات القيد والطرح

وأوضح عزام أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوى من التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وشمل هذا التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة في نشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، فضلًا عن التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وحضر الاحتفالية كذلك الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب قيادات البنك وعدد من مسؤولي القطاع المصرفي وسوق المال.