أحمد جلال يكشف دور EBank في تمويل الصناعة والتوسع بالأسواق الخارجية

أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، أن التمويل المصرفي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولا يقتصر دوره على توفير السيولة للشركات، بل يمتد إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتطوير الصناعة المحلية، ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح جلال أن تحقيق أقصى استفادة من التمويل يتطلب تصميم حلول مصرفية تتوافق مع طبيعة كل نشاط اقتصادي واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية، بما يضمن توجيه الموارد التمويلية نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يعقد هذا العام تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، حيث أدار الدكتور أحمد جلال الجلسة الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي».

تحديث المصانع وإحلال الواردات

وفي حديثه عن دور التمويل المصرفي في دعم التصنيع المحلي، أكد جلال أهمية توجيه التمويلات نحو تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المعدات وإدخال التكنولوجيا وأنظمة الأتمتة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن دعم الصناعة لا يتوقف عند تمويل المصانع النهائية، وإنما يمتد إلى الشركات المنتجة للمكونات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضح أن البنك المصري لتنمية الصادرات يركز على دعم الصناعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات من خلال توفير تسهيلات تمويلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط واحتياجاته التمويلية.

حلول مصرفية لتمويل دورة التصدير

وانتقل جلال إلى تحديات تمويل النشاط التصديري، موضحًا أن الشركات المصدرة تحتاج إلى حلول تمويلية تغطي مختلف مراحل دورة التصدير، بداية من شراء الخامات وتجهيز الشحنات، وصولًا إلى تحصيل مستحقاتها المالية من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التوسع في الصادرات المصرية يتطلب توفير تمويل مرن يتواكب مع احتياجات الشركات، ويساعدها على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الدولية، دون أن تمثل متطلبات السيولة عائقًا أمام تنفيذ تعاقداتها التصديرية.

وفي هذا الإطار، يقدم EBank مجموعة متكاملة من حلول تمويل التجارة، تشمل تمويل ما قبل الشحن وما بعده، وخصم مستحقات التصدير، والتمويل التجاري المهيكل، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات، فضلًا عن التمويل مقابل مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.

EBank Export Club لدعم الشركات المصدرة

وأكد جلال أن تعزيز القدرة التصديرية للشركات لا يرتبط بالتمويل وحده، وإنما يتطلب أيضًا مساعدتها على تطوير منتجاتها واستيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة، بما يعزز فرص قبول المنتجات المصرية وزيادة انتشارها خارجيًا.

وأوضح أن البنك يوفر من خلال برنامج EBank Export Club مجموعة من البرامج التمويلية التي تستهدف دعم جاهزية الشركات للتصدير، وتشمل تمويل شهادات المطابقة الدولية، وتطوير خطوط الإنتاج، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تكاليف الشحن والنقل.

وتستهدف هذه الحلول مساعدة الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الجديدة، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

القروض المشتركة لتمويل المشروعات الكبرى

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات أهمية القروض المشتركة في تجميع القدرات التمويلية للبنوك وتوزيع المخاطر الائتمانية، بما يتيح توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الضخمة التي قد تتجاوز القدرة التمويلية لبنك واحد.

وأوضح أن نجاح هذا النوع من التمويل يتطلب تصميم هياكل تمويلية تراعي التدفقات النقدية المتوقعة ومراحل تنفيذ المشروع وتشغيله، مع مواءمة جداول السداد وفترات السماح مع طبيعة النشاط واحتياجاته الاستثمارية.

وأشار إلى أن EBank يقدم حلولًا متنوعة لتمويل المشروعات، تشمل القروض المشتركة وتمويل المشروعات، إلى جانب التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل المخصصة للإنفاق الرأسمالي وتمويل رأس المال العامل.

واختتم جلال بالتأكيد على أن ربط الحلول التمويلية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لتعظيم أثر التمويل المصرفي في الاقتصاد، من خلال دعم نمو الشركات، ورفع قدرتها التنافسية، وتعزيز مساهمة الصناعة والصادرات والاستثمارات الإنتاجية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.