العربي الإفريقي يتصدر 23 بنكًا في انتظام قروض الأفراد بمعدل 97.44%

تصدر البنك العربي الإفريقي الدولي مؤشر انتظام قروض الأفراد بين 23 بنكًا مصريًا، مسجلًا 97.44% بنهاية يونيو 2026. وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر ثانيًا بنسبة 97%، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات بمعدل 96.13%.

وبلغ متوسط المؤشر المرجح بأحجام المحافظ نحو 92.85%، بينما تجاوزت 9 بنوك هذا المستوى. واستند التصنيف إلى القوائم المالية المستقلة المعلنة للبنوك المشمولة بالتحليل.

العربي الإفريقي ينتزع الصدارة بمحفظة قروض أفراد تبلغ 37.18 مليار جنيه

اعتلى البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB صدارة التصنيف، بعدما سجل مؤشر انتظام قروض الأفراد 97.44%. وبلغت قروض المرحلة الأولى نحو 36.23 مليار جنيه، من إجمالي محفظة أفراد قيمتها 37.18 مليار جنيه.

ويعكس المؤشر ارتفاع حصة التمويلات المصنفة ضمن المرحلة الأولى من إجمالي قروض الأفراد. كما تقدم البنك بفارق 0.44 نقطة مئوية عن أقرب منافسيه في التصنيف.

أبوظبي الإسلامي يلاحق الصدارة بـ97% وتنمية الصادرات ثالثًا

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي مصر ADIB المركز الثاني، بمؤشر انتظام بلغ 97% بنهاية يونيو 2026. وسجلت تمويلات الأفراد بالمرحلة الأولى 55.96 مليار جنيه، من إجمالي 57.69 مليار جنيه.

وجاء البنك المصري لتنمية الصادرات EBank ثالثًا بمعدل 96.13%، وفق البيانات المعلنة. وبلغت قروض المرحلة الأولى 16.83 مليار جنيه، مقابل إجمالي محفظة أفراد بنحو 17.50 مليار جنيه.

وبلغ الفارق بين العربي الإفريقي وتنمية الصادرات 1.31 نقطة مئوية فقط. ويعكس هذا التقارب محدودية الفروق بين البنوك الثلاثة المتصدرة في المؤشر محل الدراسة.

الإمارات دبي الوطني وQNB والكويت الوطني بين البنوك المتقدمة

احتل بنك الإمارات دبي الوطني مصر المركز الرابع بنسبة 95.65%، بمحفظة قروض أفراد بلغت 25.44 مليار جنيه. وسجلت قروض المرحلة الأولى لديه نحو 24.34 مليار جنيه.

وجاء بنك QNB مصر خامسًا بمعدل 95.01%، مع بلوغ إجمالي قروض الأفراد 92 مليار جنيه. وبلغت التمويلات المصنفة بالمرحلة الأولى نحو 87.41 مليار جنيه.

وحل بنك الكويت الوطني مصر NBK سادسًا بنسبة 94.83%، متقدمًا بفارق محدود على التجاري وفا بنك. وسجل التجاري وفا المركز السابع بمعدل 94.82%.

التجاري الدولي والتعمير والإسكان ضمن العشرة الأوائل

حجز البنك التجاري الدولي CIB المركز الثامن في التصنيف، بمؤشر انتظام بلغ 94.49%. وبلغ إجمالي محفظة قروض الأفراد لديه 103.36 مليار جنيه، منها 97.66 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى.

وفي المركز التاسع، جاء بنك التعمير والإسكان بنسبة 94.18%، بمحفظة أفراد بلغت 36.69 مليار جنيه. وسجلت قروض المرحلة الأولى لديه نحو 34.55 مليار جنيه.

وأكمل بنك أبوظبي الأول مصر FAB قائمة العشرة الأوائل، بمعدل بلغ 92.69%. وبلغ إجمالي قروض الأفراد لديه 29.42 مليار جنيه، منها 27.27 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

9 بنوك تتجاوز متوسط انتظام قروض الأفراد البالغ 92.85%

أظهرت البيانات تفوق 9 بنوك على المتوسط المرجح لمؤشر انتظام قروض الأفراد، البالغ 92.85%. وتضمنت القائمة كذلك 6 بنوك أجنبية ضمن المراكز العشرة الأولى.

وشملت البنوك الأجنبية أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وQNB والكويت الوطني والتجاري وفا وأبوظبي الأول. وفي المقابل، كان أبوظبي الإسلامي المصرف الإسلامي الوحيد الذي دخل قائمة العشرة الأوائل.

وجاء بنك فيصل الإسلامي في المركز الحادي عشر بمعدل 92.64%، يليه بنك البركة بنسبة 92.50%. وحل بنك أبوظبي التجاري ثالث عشر بمعدل 92.48%، ثم المصرف المتحد بنسبة 92.06%.

بنك الإسكندرية والقاهرة ونكست ضمن بقية ترتيب البنوك

احتل بنك الإسكندرية المركز الخامس عشر بمؤشر انتظام بلغ 91.99%. وجاء البنك الأهلي الكويتي بعده بنسبة 91.26%، ثم كريدي أجريكول مصر بمعدل 91.21%.

وسجل بنك القاهرة المركز الثامن عشر بنسبة 90.85%، يليه بنك نكست بمعدل 90.26%. وحل بنك قناة السويس في المركز العشرين، بمؤشر بلغ 89.55%.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، سجل بنك saib معدل 88.38%، مقابل 85.29% للبنك المصري الخليجي. وجاء بنك بيت التمويل الكويتي مصر بالمركز الثالث والعشرين، بمعدل 79.32%.

ماذا يكشف مؤشر انتظام السداد عن جودة قروض الأفراد؟

يعتمد مؤشر انتظام سداد المقترضين الأفراد على نسبة القروض المصنفة ضمن المرحلة الأولى إلى إجمالي محفظة الأفراد. ويُستخدم هذا القياس لتقييم توزيع القروض بحسب مراحل المخاطر الائتمانية.

ويشير ارتفاع المؤشر إلى زيادة الوزن النسبي للقروض المصنفة في المرحلة الأولى، بما يعكس وضعًا ائتمانيًا أفضل نسبيًا. كما يوفر أداة للمقارنة بين المحافظ المصرفية المشمولة بالتحليل.

وفي المقابل، يعكس انخفاض المؤشر ارتفاع حصة القروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة. لكنه لا يعني بالضرورة تعثر جميع القروض الخارجة عن المرحلة الأولى.

وتبرز أهمية المؤشر في متابعة جودة المحافظ الائتمانية وتقييم سياسات إدارة المخاطر والتحصيل. وتستند جميع البيانات إلى القوائم المالية المستقلة للبنوك محل الدراسة بنهاية يونيو 2026.