تمويل 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر ودمجها رسميًا في مصر
وقّع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة تمكين للتمويل متناهي الصغر، لدعم المشروعات متناهية الصغر ودمجها في القطاع الرسمي.
ويأتي التمويل ضمن مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات من الاستفادة من مزايا القوانين الداعمة للاستثمار.
ويستهدف التمويل دعم نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين في مختلف المحافظات.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاق يعزز التعاون مع البنك الأهلي المصري، ويسهم في التوسع بقاعدة شركات التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن التمويل يهدف إلى زيادة محفظة الإقراض، ودعم التشغيل الذاتي، والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق مزايا قانون 6 لسنة 2025، بما يسهل دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
ويوفر التمويل دعمًا لرأس المال العامل، مع إمكانية شراء الآلات والمعدات، بما يساعد على تطوير المشروعات القائمة.
من جانبه، أكد كريم سعادة أن الاتفاق يدعم خطط الشركة لتوسيع التمويل منخفض التكلفة وتعزيز ريادة الأعمال.
وأوضح أن التمويل يستهدف تحويل المشروعات غير الرسمية إلى رسمية، مع دعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل مستدامة.
