فخ «الموافقة التلقائية».. كيف تستغل البنوك الروسية عدم قراءة المقترضين للعقود الإلكترونية؟
كشفت تقارير حديثة أن ما يقرب من نصف المقترضين لا يقرؤون اتفاقيات القروض عند التقديم عبر الإنترنت. وتستغل بعض البنوك هذا الأمر للترويج لخدمات التأمين والخيارات المدفوعة بشكل خفي.
أوضح المحامي والخبير القانوني، ألكسندر خامينسكي، أن البنوك تعتمد على تفعيل الخدمات الإضافية تلقائياً. وتشمل هذه الخدمات إشعارات الرسائل النصية القصيرة وباقات الخدمات التي تزيد من تكلفة القرض الإجمالية.
شدد الخبير على ضرورة التحقق بدقة من التكلفة الإجمالية للقرض قبل التوقيع الإلكتروني. وأشار إلى أهمية التأكد من عدم وجود “علامات صح” مسبقة على خدمات لا يرغب فيها المقترض داخل النموذج الرقمي.
بداية من سبتمبر 2025، سيصبح اختيار الموافقة المسبقة على خدمات إضافية عبر النماذج الإلكترونية مخالفة للقانون. ويهدف هذا الإجراء لحماية حقوق المستهلكين ومنع ممارسات الاحتيال المصرفي المقنعة في العقود.
في حال أُجبر العميل على قبول هذه الخدمات، يجب التواصل مع البنك فوراً لرفضها وطلب استرداد المبلغ. وتوفر القوانين عادةً “فترة سماح” تتيح للمقترض التراجع عن الخدمات غير المرغوب فيها.
إذا رفض البنك الاستجابة، ينصح الخبراء بتقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي أو هيئات حماية المستهلك. ويعد تصعيد الأمر للجهات الرقابية وسيلة فعالة لاستعادة الحقوق المالية الضائعة في القطاع المصرفي.
واختتم خامينسكي حديثه بالتأكيد على أن قراءة العقد بعناية هي الحماية الأساسية من دفع مبالغ زائدة. وتظل التوعية القانونية هي السلاح الأول لمواجهة استغلال الثغرات في التحول الرقمي للخدمات المالية.
تستمر “بوابة المصرف” في تقديم النصائح والتحذيرات لضمان تجربة مصرفية آمنة. وننصح دائماً بمراجعة كافة بنود التمويل الشخصي قبل إتمام أي عملية تعاقدية عبر تطبيقات البنوك.
