الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد المصري إلى 6.8% وزيادة الاستثمارات لـ3.7 تريليون جنيه
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع زيادته إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن 5 قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، ثم السياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
وكشف الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 64% بنهاية 2029/2030.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التنمية البشرية تمثل أولوية رئيسية بالخطة، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، وارتفاع مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، وزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.
وشدد الوزير على أن الحكومة تتبنى استراتيجية للتحوط ومواجهة التوترات الجيوسياسية عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التوسع في الطاقة المتجددة لمواجهة تداعيات اضطرابات الأسواق العالمية.
