فيتش: مرونة الجنيه دعمت تصنيف مصر رغم خروج 10 مليارات دولار

أكدت Fitch Ratings أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص خروج تدفقات رأسمالية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار منذ نهاية فبراير، ما دعم استقرار التصنيف الائتماني السيادي عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ أواخر فبراير، بينما امتنع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر لدعم العملة، ما ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص مخاطر عودة الدولرة.

وأضافت أن السياسة النقدية المصرية عززت مصداقيتها عبر الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة، إلى جانب استمرار إصلاحات دعم الوقود ورفع الأسعار المحلية للطاقة.

وأشار التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين إلى 22 مليار دولار، لكنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستويات نوفمبر 2024.

وأكدت فيتش استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع استمرار توافر السيولة الدولارية واختفاء الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للجنيه.

ورجحت الوكالة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا بحلول يوليو ضمن السيناريو الأساسي، متوقعة تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026-2027.

كما أشارت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 22 مليار دولار، ما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال السنة المالية المقبلة، مقابل نمو بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأضافت أن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% ساعد في احتواء الضغوط المالية، مع توقع تراجع الدين الحكومي إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026-2027.