773 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية بنهاية يوليو

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025.

وجاءت تفاصيل التمويل على النحو التالي:

• 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

• 53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

• 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

• 57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

• 67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

• 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

• 3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية يوليو 2025.

• 84.7 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو.

كما أظهرت بيانات قطاع التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين إلى 67.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، منها 38.7 مليار جنيه لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات، و29.1 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه، موزعة بين 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

ويشير التقرير إلى أن:

• تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الممتلكات ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة وتأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع.

• تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل تأمينات الحياة، التأمين ضد الوفاة أو الحوادث الجسدية، وأنواع التأمين المختلفة الأخرى.