عززت الهيئة العربية للتصنيع جهودها لزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الأفريقية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “فينيشيوس” النيجيرية، في خطوة تستهدف دعم التعاون الصناعي المشترك وتوطين التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة داخل القارة الأفريقية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وسيف الله بابانجيدا الرئيس التنفيذي لشركة “فينيشيوس” النيجيرية، بحضور قيادات الجانبين.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفتح آفاق جديدة للتكامل في مختلف المجالات الإنتاجية والاستثمارية.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على التعاون لتلبية بعض احتياجات وزارة الدفاع النيجيرية، مشيدًا بالإمكانات الصناعية لشركة “فينيشيوس” التي تعد من أكبر شركات القطاع الخاص في نيجيريا وتعمل بترخيص من هيئة الصناعات الدفاعية النيجيرية.

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة تستهدف توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الفنية وزيادة نسب التصنيع المحلي، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية النيجيرية في مجالات التصنيع والصيانة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع ومراكز التدريب التابعة لها.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على وضع آليات تنفيذية واضحة وفق جداول زمنية محددة لتفعيل مجالات التعاون المشترك، مع التركيز على فتح أسواق وفرص تصديرية جديدة للدول الأفريقية والعربية عبر تعاقدات حكومية وشراكات صناعية مستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون مع الجانب النيجيري يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم المشروعات التنموية والصناعية في نيجيريا، إلى جانب التوسع في إنتاج الصناعات الدفاعية والمدنية بما يخدم أهداف التنمية المشتركة.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب سيف الله بابانجيدا والوفد المرافق له عن إعجابهم بمستوى التطور التكنولوجي وجودة المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الهيئة باعتبارها أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر وأفريقيا.

وأشار الوفد النيجيري إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التصنيع المتقدم وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.