مدبولي يسرّع إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية.. وقرارات دمج وإلغاء مرتقبة

واصلت الحكومة المصرية خطواتها نحو تطوير أداء الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والوقوف على آخر التطورات التنفيذية الخاصة بها.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لخطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية تعمل في قطاعات متنوعة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

وتناولت المناقشات مختلف السيناريوهات المطروحة ضمن خطة التطوير، والتي تشمل دمج عدد من الهيئات الاقتصادية داخل كيانات أخرى، وإلغاء بعض الهيئات، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة خدمية، إلى جانب الإبقاء على بعض الجهات التي تستمر في العمل بصفتها هيئات اقتصادية وفقًا لأدوارها واختصاصاتها الحالية.

وتأتي خطة إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الحكومي ضمن برنامج أوسع يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع معدلات الحوكمة، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد جدول زمني متكامل لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، يتضمن المواعيد المحددة لعمليات الدمج والتحويل وإعادة التنظيم، بما يضمن تسريع اتخاذ القرارات وتنفيذها وفق إطار زمني واضح يدعم مستهدفات الدولة في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية.